الاحساء
زهير بن جمعه الغزال

أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد بن محمد السالم أن الاستثمارات الصناعية النسائية لا تزال محدودة، أذ لا تتعدى نسبة 1% من مجمل الاستثمارات في هذا القطاع، رغم الدعم الرسمي المتواصل، فضلا عن الفرص الواعدة.

وقال السالم إن الهيئة منذ تدشين هويتها الجديدة الرامية لتمكين الصناعة ورفع مستوى عطائها، أولت اهتماما كبيراً للاستثمارات النسائية ، فقد سعت قدر الجهد لأن يكون القطاع الصناعي جاذبا لعمل المرأة أولا، وللاستثمارات النسائية الصناعية ثانيا.
السالم وفي لقاء مباشر نظمه المجلس التنفيذي لسيّدات الأعمال بغرفة الشرقية الأربعاء 26/اغسطس/2020 قال بأن هذا الهدف الذي كان الشغل الشاغل لدى الهيئة والعاملين بها واجه جملة من التحديات، يتمثل التحدي الأول هو موضوع انتقال المرأة من مقر سكنها إلى المدن الصناعية، لكن هذا التحدّي قد تراجع كثيرا بسبب القرار الرسمي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، فصار بمقدور السيّدات التوجه للمدن الصناعية بسيارتهن.
والتحدّي الثاني ـ حسب السالم ـ هو توافر حضانات للأطفال، بحكم أن العديد من الأسر السعودية لا تستطيع توفير حاضنة لأطفالها، فتحتاج لهذه الخدمة في المدن الصناعية، وقد بدأت “مدن” العمل بهذا المسار، وبدأت مشاريع حضانة للأطفال في المدن الصناعية.

وعن التحدي الثالث قال السالم خلال اللقاء الذي أدارته رئيس المجلس التنفيذي لسيّدات الأعمال بغرفة الشرقية مرام الجشي إن بيئة العمل في المصانع كانت محط ملاحظة مما دفع الهيئة لعقد عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنظيم بيئة العمل، ولا شك أن جهود وزارة الموارد البشرية ساهمت في تخفيف هذا التحدي، وساعدت على زيادة تواجد النساء في المصانع، إذ عدد النساء العاملات في المصانع الوطنية قد بلغ العام الماضي حوالي 17 ألف سيّدة منها 1750 سيدة فقط في المنطقة الشرقية، وتعد هذه النسبة ضئيلة بشكل عام، علما أن العديد من الأنشطة الصناعية واعدة ويمكن للمرأة أن تبدع فيها ـ حتى أكثر من الرجال ـ مثل الصناعات الغذائية والطبية، وقد شهدنا محاولات كثيرة من النساء لدخول غمار الاستثمار الصناعي، والعمل في المصانع، ونتطلع لجملة من الأنشطة التجارية الأخرى التي تقام في المدن الصناعية ويملكها أو يعمل بها النساء.
ومع وجود الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي ـ إلّا أنه لا يزال ضعيفا والسبب في ذلك ـ حسب مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ـ هو الانطباع السائد بأن الاستثمار الصناعي يحتاج الى الكبار ذوي الملاءة المالية الذين يتحمّلون كافة الاهتزازات التي تواجه الأسواق، ولديهم الخبرات الفنية المتميزة.

ولهذا، يلفت السالم إلى أن كافة الاستثمارات البارزة، والماركات التي نراها في الأسواق اليوم لم تبدأ كبيرة، ولكنّها نجحت وهي اليوم في وضع افضل، لأنها كانت مشاريع بمثابة أفكار تحاكي الحاجات في الأسواق وتم التعاطي معها وتطويرها فصارت مشاريع استثمارية ناجحة، لا علاقة لها بالكبر والصغر، والكثير منها بدأت في مصانع صغيرة جاهزة، مثل الذي نسعى له في المدن الصناعية، وسوف يتم البدء في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

ورغم تلك الصعوبات، وذلك الواقع، لكن ثمة نموا إيجابيا في حركة الاستثمار الصناعي بشكل عام والاستثمار النسائي بوجه خاص، بدليل أن العديد من السيدات يتابعن ويستفسرن عن الفرص ويبحثن عنها.. موضحا بأنه ورغم جائحة كورونا إلا أن نموا إيجابيا شهدته الصناعة الوطنية فالطلبات متواصلة وبعض المصانع تحسّن اداؤها رغم الجائحة.
بناء على ذلك، يدعو السالم سيّدات الأعمال إلى التوجه إلى المناطق الواعدة، ورصد المجالات التي تعاني نقصا حادا في المنتج الوطني، ويضرب على ذلك أمثلة عديدة مثل المنتجات الزراعية التحويلية كمنتجات التي تعتمد على الزيتون وما شابه ذلك، ومنتجات التجميل الذي يعد السوق السعودي أكبر مستورد لها في العالم، في حين أن المجال مفتوح للاستثمار المشترك مع الدول المنتجة في هذا الشأن وإطلاق مشروعات صناعية من هذا القبيل، كما أن المجال مفتوح لمشاريع تجارية تقام في المدن الصناعية، والهيئة متوجهة لتهيئة المدن الصناعية لمثل هذه المشاريع.
وضمن هذا الصدد تساءل السالم: اين النساء من العمل في قطاعات الذهب والسيراميك وإبداع الرسومات والتصاميم التي هي من اجلى المجالات التي تستقطب قدرات النساء وبها يمكن الإبداع والاستثمار؟

واشاد في هذا الجانب بجهود الحاضنات، خاصا بذلك حاضنة الأمير سلطان في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، كما لفت إلى أن الاسواق المحلية تتعاطى في الوقت الحاضر مع المنتج المحلي بشكل أكثر مدعوما بهيئة المحتوى المحلي.

وأشار السالم إلى ان الدعوة مفتوحة للاستثمارات النسائية، والدعم الرسمي قائم على مختلف الصعد منها التمويلية وكلنا يعرف جهود صندوق التنمية الصناعي، وبنك التنمية الاجتماعي، وكذلك البنوك التجارية، فضلا عن الشركات الكبيرة وقد قامت الهيئة باتفاقيات في هذا الجانب لدعم مسألة التمويل، وكلها حزم تحفيزية للمستثمرين والمستثمرات. ورحب السالم بفكرة طرحتها رئيس المجلس التنفيذي لسيّدات الأعمال بغرفة الشرقية مرام الجشي حول اقامة منصة لعرض كافة الفرص الاستثمارية والتعاون في ذلك مع الغرف السعودية وتحديدا غرفة الشرقية.. مؤكدا بأن التسويق هو التحدي الأبرز للصناعات السعودية بشكل عام، ولكن مع وجود مجالات عدة للتسويق المحلي والتصدير الخارجي، يمكن الوصول إلى حلول معينة في هذا الجانب. .