أعلنت الخارجية المصرية رفضها تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح جيولوجي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس في منطقة تتداخل في إحدى نقاطها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
ونددت الخارجية المصرية بالانتهاك التركي لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، موضحةً أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.
وقالت الخارجية، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، إنها لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على هذا العمل بمنطقة التداخل، مشيرة إلى أنها أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة.
