أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ومنها السنغال خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وذلك من خلال تفعيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال المختلفة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد في داكار مانكيور ندياي وزير خارجية جمهورية السنغال.

وتم خلال اللقاء الذي حضرته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير دولة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على الساحة الإفريقية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومانكيور ندياي قد ترأسا أمس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والسنغال في دورتها الأولى وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في البلدين.

وتمنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للعلاقات بين البلدين المزيد من التواصل ومد جسور التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين.

من جهته رحب وزير خارجية السنغال بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات معرباً عن اهتمام القيادة السنغالية بالاستفادة من هذه التجربة، كما أشاد بالمواقف الإنسانية والدعم الذي تلقاه بلاده من دولة الإمارات خاصة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.

ووجه سمو وزير الخارجية الشكر لنظيره السنغالي وأعضاء وفد بلاده على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً باستضافة جمهورية السنغال أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.

وعبر سموه خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة عن سعادته بزيارة جمهورية السنغال الصديقة، وأكد أن دولة الإمارات تولي الكثير من الاهتمام والتقدير لعلاقاتها مع السنغال وتتطلع إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الطرفين لزيادة التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقال سموه إن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعود إلى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، حيث افتتحت جمهورية السنغال سفارتها في العاصمة أبوظبي في 2002 وفي عام 2008 تم افتتاح سفارة دولة الإمارات في داكار ومنذ ذلك الوقت عملنا على توطيد العلاقات الثنائية، حيث أصبح الوضع يعكس بعداً أوسع للتعاون ليتمثل بالمستوى الرفيع للزيارات المتبادلة بين البلدين بالإضافة لزيارات الرئيس السنغالي ماكي سال للدولة وآخرها في عام 2014.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر.. ودعا في هذا الشأن إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من الأمور المهمة على المحافل الدولية.

ووجه سموه الشكر لجمهورية السنغال على دعمها ترشيح دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022-2023 وإعادة ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2016-2018، معرباً عن تطلعه للحصول على دعم السنغال لترشيح الإمارات لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة من 2017-2019 وإعادة ترشيح الإمارات لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016-2018.

وأشاد سموه بنمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي بلغ عام 2014 نحو 451 مليون دولار بزيادة قدرها 19.7 بالمائة عن سنة 2013 وهو رقم يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية الحالية.. داعياً إلى إيجاد المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري، وأكد سموه في هذا المجال أهمية ودور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات.

وأشار سموه إلى أن الإمارات قدمت العديد من المساعدات التنموية والإنسانية لجمهورية السنغال الصديقة، فعلى الصعيد الإنساني قدمت الإمارات خلال الأعوام 2010-2014 ما قيمته 53 مليون درهم إماراتي في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أما على الصعيد التنموي فقد قدم صندوق أبوظبي للتنمية جملة قروض بلغ إجمالي حجمها ما يزيد على 193 مليون درهم وتمثلت في تطوير القطاع المائي والزراعي بالإضافة إلى البنية التحتية.

وأشاد سموه بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة والتي ستعمل على دعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتنظيم المعلومات.

وأكد سموه ضرورة تواصل عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها.. ووجه الشكر لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال الاجتماع معبراً عن أمله باللقاء في الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في أبوظبي.

من جانبه رحب وزير خارجية السنغال في الكلمة التي ألقاها خلال اللجنة بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق.

وأكد أهمية الزيارة التي يقوم بها سموه إلى السنغال والتي ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية وفتح الباب لمناقشة قضايا مهمة عدة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومانكيور ندياي في ختام أعمال اللجنة بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى توقيع مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتنظيم المعلومات ومحضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين البلدين.

كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومانكيور ندياي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية والحكومة السنغالية وذلك لإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من مطار وميناء السنغال الجديدين.

وقع المذكرة من جانب الدولة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ومن الجانب السنغالي منتقى سي المدير العام للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات والمشاريع الكبرى (ابيكس).

كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة الغداء التي أقامها وزير خارجية السنغال تكريماً لسموه والوفد المرافق.

حضر أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية وخالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.