بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقعت “مواصفات”، وغرفة تجارة وصناعة دبي، مذكرة تفاهم تعنى بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، لدعم مجتمع الأعمال في إمارة دبي، وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الخاصة بتشريعات ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عن طريق التواصل الفعال مع مجموعات ومجالس الأعمال التابعة له والعمل على تقليل أية آثار سلبية محتملة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية والتجارية والصناعية بالصورة التي تسهل من انسيابية حركة الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع الغذائية وتخدم تنويع الاقتصاد الوطني، فيما ننظر إلى القطاع الخاص على أنه ركيزة من ركائز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضاف سعادته: نسعى إلى إشراك المؤسسات التجارية والصناعية من أعضاء “غرفة دبي” بما يتميزون به من خبرات لافتة، في صياغة المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية بالصورة التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات المتعددة بقدرات تنافسية عالية ما يخدم توجهات الإمارات في تنويع مصادر الدخل في الدولة، لاسيما وأن وجودهم في اللجان والمناقشات حول التشريعات واللوائح الفنية يدعم فكرة التحديث المستمر للأنظمة الإماراتية التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر على السواء.

وأشار إلى أن التحديث المستمر للأنظمة واللوائح الفنية من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة ويرفع جودة المنتجات المتداولة في أسواقنا بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017 – 2021 المنبثقة عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ومن هذا المنطلق سيتم إشراك رجال الأعمال لدى غرفة دبي في دراسة وتقييم أثر التشريعات الفنية المقترحة من الهيئة وإبداء النظر فيها بهدف تقييم مدى أثرها على القطاع الخاص وعلى مجتمع الأعمال بشكل عام.

وتابع سعادته: كذلك من الممكن تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة إن لزم، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير  مختلف التشريعات الفنية، وستزودهم الهيئة بمسودات مشاريع المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية من خلال أعضاء المجموعة في اللجان الوطنية أو فرق العمل  المشكلة.

وبدوره أشار بوعميم إلى ان مذكرة التفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في توطيد ركائز التعاون الاستراتيجي بينهما بما يحقق الأهداف الموضوعة، معتبراً أن الاتفاقية تفعل دور القطاع الخاص بالتعاون مع شركائه في الدوائر الحكومية في تذليل التحديات، وإيجاد الحلول التي تسهل ممارسة الأعمال، وتعزز جاذبية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت بوعميم إلى أن القطاع الخاص في دبي يمتلك خبرات واسعة في مختلف القطاعات راكمها من خلال مسيرة حافلة بالإنجازات، وبالتالي فإن مشاركته في نقاش حول المواصفات والتشريعات يعتبر مشاركة فعالة ستساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم استراتيجية التنوع الاقتصادي، من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة والتي تخطى عددها أكثر من 80 مجلساً ومجموعة تلعب دوراً مهماً في رفد مجتمع الأعمال بالخبرات التي تساعده على ممارسة مهامه بكفاءة وفعالية.

وأكد سعادته أن الشراكة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي شراكة استراتيجية تصب لصالح القطاع الخاص وبيئة الأعمال، معتبراً أن الاتفاقية تشكل بداية مرحلة جديدة عنوانها التنسيق والتعاون لتطبيق الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، والارتقاء بأداء القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.