بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أطلقت حكومة أبوظبي اليوم 9 مبادرات جديدة خلال أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعاصمة ودفع عجلة النمو.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية أعمال المنتدى وإطلاق المبادرات الجديدة التي تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.

واستضاف منتدى أبوظبي للقطاع الخاص أكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص احتفاء بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″ والذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام 2019.

وشهد المنتدى إطلاق رخصة أبوظبي الفورية التي تعد خطوة كبيرة تجاه تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي إذ ستجعل الرخصة الفورية التقدم لمزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت مضى.

وأصبح بالإمكان إتمام كافة إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة وتم توسيع فئات الترخيص لتوفير مرونة أكبر للشركات حيث يتيح نظام الترخيص الجديد إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة ويمكن لأي شخص الوصول إليه.

كما تصدر الموافقات إلكترونيا بشكل فوري ويمكن لأصحاب التراخيص في معظم المجالات من البدء بمزاولة نشاطاتهم على الفور.

وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في كلمته.. إن بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالميا يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص ومن هذا المنطلق تلتزم حكومة أبوظبي بتمكين ودعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين وتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.

وأضاف ” تشكل أحدث مبادرات برنامج “غدا 21″ ورخصة أبوظبي الفورية مسرعات تحفيزية حيوية في القطاع الخاص كونها تركز على السرعة والمرونة والبساطة وبالتالي خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة إلى جانب استحداث أطر ترخيص مبتكرة”.

وأشار إلى أن هذه المبادرات الهامة تشكل رافدا حيويا لبيئة الأعمال والاستثمار سيساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 32٪ إلى 37٪ بحلول عام 2021 .

واطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرتين جديدتين دعما لجهود تسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية وهما مبادرة “تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء” والتي تعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي وتدعم تطوير القطاع الصناعي إذ سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة من خلال آلية تسجيل معتمدة تستند إلى ثلاثة معايير: الأثر الاقتصادي والإنتاجية والحمل الكهربائي.

وسيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد خلال الشهر المقبل وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد اعتبارا منذ أبريل 2019.

بينما تضيف مبادرة “التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية” أنشطة اقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا مما يعزز موقع أبوظبي كمركز متميز للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.

واطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة المالية وبنك الخليج الأول مبادرة “ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” خلال حفل توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في مستهل ملتقى القطاع الخاص حيث يعزز قرض نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص التمويل المتاحة أمام هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها من خلال ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك أبوظبي.

وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75٪ من قيمة القروض والتي ستُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد وبالتالي تقدم ضمانًا للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق.

واطلق مكتب أبوظبي للاستثمار مبادرة “برنامج البحوث والتطوير” لتوفير فرص استثمارية جديدة ويعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي.

ويخصص مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال البرنامج ما يصل إلى 4 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة كخصومات من خلال صندوق البحث والتطوير المؤسسي وذلك للشركات التي تحرص على توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بأبوظبي.

وسيتم تقديم المنح لأنشطة البحث والتطوير التي تجري داخل الإمارة ما يتطلب وجود مقار للشركات في الإمارة بالإضافة إلى تقييم نجاح أنشطة البحث والتطوير في الشركة وفقا للمبلغ الذي يجري إنفاقه على شكل منح.

واطلقت هيئة أبوظبي الرقمية مبادرة “برنامج البيانات المفتوحة” والذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة والتي تسهل مشاركة البيانات وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وسلس بهدف تمكين الجهات البحثية والمؤسسات الأخرى عبر إتاحة الوصول إلى البيانات العامة والذي من شانه تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من المؤسسات والمستثمرين والأفراد على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.

كما عرضت هيئة أبوظبي الرقمية مستجدات عن منصة ” تم ” المنصة الرقمية التي توفر خدمات حكومية عديدة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين وتقدم الخدمات الحكومية من خلال نهج يرتكز على مفهوم “الرحلة المتكاملة” وسوف تقدم في النهاية 1600 خدمة حكومية من خلال 80 رحلة.

وتضم الرحلات الحالية “البحث عن وظيفة” و”التراخيص الاقتصادية” و”خدمات الاجتماعية” وستغطي رحلات في الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية.

وتعنى منصة ” شراكة ” التي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي بتوفير آلية اتصال موثوق بها تستند إلى مفاهيم الشفافية والاستجابة والحوار البناء حيث يتم التعامل مع الحالات من خلال مجموعة من المعايير التي تضمن دفع الفواتير وتسويتها في الوقت المناسب بالإضافة إلى المستحقات.

كما طرحت “شراكة” سياسة دفع جديدة تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بموجبها بتوفير شروط دفع بعد 30 يوما لمقاوليها.

وتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع دائرة الثقافة والسياحة على إطلاق مبادرة “حزمة السياحة البيئية” التي تدعم تطوير ثلاثة مناطق “المرفأ والمواقع الصحراوية والجزر الخاصة” بهدف جذب المزيد من الزوار من خلال تطوير أنشطة سياحية جديدة.

وتوفر الحزمة مزايا مختلفة لمستثمري الضيافة ومشغلي السياحة البيئية مثل الإعفاء من إيجار الأراضي والإعفاءات الضريبية والتراخيص المستعجلة والتسويق والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة.

وتدعم مبادرة حزمة السياحة البيئية تطلعات برنامج “غدا 21” لإثراء وتطوير التجارب السياحية في الإمارة وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجاذبة سياحيا والتي يرغب الجميع بزيارتها.

ويعد برنامج “غداً21” الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال لجعل اقتصاد أبوظبي أكثر ديناميكية وارتباطا بالاقتصاد العالمي.

وينفذ برنامج “غدا 21” في الفترة ما بين 2019 و2021 بميزانية 50 مليار درهم تستثمر في أربعة محاور رئيسية تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.

وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. إن أبوظبي تحرص على تطوير سياستها وإجراءاتها الاقتصادية في إطار مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن هذا المنطلق تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى هذه المبادرات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي.

وأشار إلى أن مبادرة تشجيع قطاع الصناعة عن طريق تعرفة الكهرباء الجديدة تعد من أهم المبادرات التي تهم المستثمرين والتي سيتم تطبيقها بدء من الشهر المقبل على أن تكون بأثر رجعي من شهر أبريل الماضي لافتا إلى أن المبادرة تشمل 3 معايير رئيسية حيث يتم احتساب التعرفة على أساس الالتزام بتطبيقها ووفقا للمعيار النسبي والمقسم بنسبة 40 % للأثر الاقتصادي و40% للإنتاجية و20% للحمل الكهربائي وتتضمن 6 فئات من المستهلكين يتم تصنيفهم بناء على نسبة الالتزام بهذه المعايير ومن ثم تصدر النتيجة التي يتم على أساسها احتساب نسبة خفض تعرفة الكهرباء للمصانع والتي تصل إلى 40 % للالتزام الكامل بالمعايير وتبدأ تدريجيا من 17 فلسا للكيلو واط ساعة حتى 28 فلسا للكيلو واط وفقا لنسب الالتزام في التطبيق.

وأضاف إن مبادرة الأنشطة التكنولوجية للتراخيص الاقتصادية “الرخص الجديدة” تتم من خلال التنسيق مع سوق أبوظبي العالمي لإصدار التراخيص التكنولوجية التي تشجع الأفكار الجديدة والمواهب واستقطابها إلى أبوظبي.

ولفت البلوشي إلى أن مبادرة رخصة أبوظبي الفورية تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية وتعد أسرع رخصة في العالم بناء على المقارنات المعيارية مع بعض دول العالم مشيرا إلى أن الرخصة الفورية متوفرة للمستثمرين من خارج الدولة وتعد احدى العوامل التي سترفع تصنيف أبوظبي في سهولة ممارسة الأعمال لتصل ضمن المراتب الـ10 عالميا.. مشيرا إلى مبادرة برنامج البحوث والتطوير الذي تصل قيمته إلى 4 مليارات درهم يعنى بدعم عمليات البحث والتطوير وإيصال البيانات والاستفادة منها.

وقال إن المبادرات الـ9 لها تأثير إيجابي في اقتصاد أبوظبي والتي تعزز الاستثمار الأجنبي في الإمارة من 1 % إلى 7 % بحلول العام 2021 بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي في مجال سهولة ممارسة الأعمال والذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام بالإضافة إلى رفع حصة أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي إلى 23 % بحلول العام 2021.

من جانبه أوضح أحمد هلال البلوشي المدير العام بالإنابة بمكتب تنمية الصناعات التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن 827 مصنعا قائما في أبوظبي بالإضافة إلى 350 مصنعا جديدا خلال الفترة المقبلة يستفيدون من مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء “التعرفة الصناعية”.

ولفت إلى أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي التي تعمل على تقليل التكاليف الإنتاجية للمصانع وتشجيع التنافس بين الشركات ورفع إنتاجية المصانع بما ينعكس على دعم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي في أبوظبي.

وقال إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي سيكون متاحا في بداية الشهر المقبل لجميع الشركات العاملة في القطاع الصناعي بأبوظبي ويمكن الاشتراك في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وعليه يتم التدقيق على بيانات المستثمر الصناعي ومن ثم تحديد تعرفة الكهرباء الخاصة بكل منشأة صناعية وفق المعايير الموضوعة مسبقا أي بحسب الأثر الاقتصادي وإنتاجية المنشأة الصناعية والحمل الكهربائي المستخدم.

من جانبه قال محمد غياث المدير التنفيذي لقطاع عمليات أمن المعلومات في هيئة أبوظبي الرقمية.. إن مشاركة الهيئة في منتدى أبوظبي للقطاع الخاص تأتي في إطار مبادرتين الأولى رحلات “تم” وهي منصة حكومية موحدة تستهدف دمج 1600 خدمة حكومية في 80 رحلة لتتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية أو موقع إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت.

وأضاف أن المنصة تهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية المحلية وتوفيرها من خلال نظام ذكي فعال واحد يوفر السهولة والانسيابية في إنجاز المعاملات الحكومية ويقلل كلفة الخدمات الحكومية والوقت المستغرق لإنجاز المعاملات حيث يمكن للمتعامل استخراج رخصة قيادة أو تأسيس شركة أو شراء منزل أو الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية من خلال الرحلات الحكومية المتكاملة.

وقال إن المبادرة الثانية تأتي تحت مسمى حزمة البيانات المفتوحة وهي منصة تفاعلية رقمية توفر البيانات المفتوحة من الجهات الحكومية للقطاعين الخاص والحكومي والمستثمرين بهدف توفير فرص جديدة من الخدمات والابتكارات وإيجاد الفرص للشركات الناشئة التي يمكنها الاستفادة من البيانات المتاحة لعمل ابتكاراتها والتقنيات الجديدة.. مشيرا إلى أن البيانات هي التي تحدد مسار الخدمات وجودتها واتخاذ القرار.

وأوضح أن البيانات المفتوحة المتوفرة التي ستديرها هيئة أبوظبي الرقمية ستوفر موردا مهما للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه البيانات لعمل منظومة متكاملة للخدمات الرقمية الجديدة والمتطورة والتي تنعكس على جودة الحياة والخدمات المقدمة مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع هي بناء المنصة وتضمينها بمجموعة من اللوائح والقوانين التي تنظم الاستفادة من هذه البيانات التي ستكون متاحة بنهاية العام الحالي.