قالت المهندسة مريم الحمّادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن نجاحات منظومة التميّز الحكومي في الإمارات وتحوّلها إلى نموذج عالمي يحتذى تحققت بفضل وجود قيادة تؤمن بالتميّز، ورؤية موحّدة تصنع الفرق، وأولويات وطنية واضحة، وهيكل إداري مرن، وتفكير ابتكاري متجدد، وانفتاح على التجارب المحلية والدولية، مع الإيمان بأهمية مواصلة التعلّم والتطوّر.
وأوضحت الحمادي الأسباب التي تدفع الحكومات حول العالم إلى تبنّي الجودة والتميّز، وفي مقدمتها تعزيز الأداء والتنافسية، إلى جانب رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات المعتمدة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل وتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين.
وقدّمت المهندسة مريم الحمّادي منظومة التميّز الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمام أكثر من 2000 خبير ومشارك في مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.
وشددت الحمّادي على أن الغاية الأسمى من منظومة التميز الحكومي الإماراتية هي تحقيق السعادة وجودة الحياة في المجتمع والريادة العالمية للدولة، وعرضت أبرز مميزات هذه المنظومة مقارنة بالنماذج والجوائز العالمية، باعتبارها تركز على تكامل الخدمات الحكومية واستخدام التقنيات الحديثة.
وتقييم الأداء الكلي ضمن رؤية مستقبلية موحدة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة في تقييم الجهات حسب طبيعة مهمة كل منها، والإنفاق الفعّال والتوظيف الصحيح للموارد المتاحة، ومراعاة الخصوصية والاختلاف في طبيعة عمل الجهات الحكومية، والتركيز على النتائج بنسبة 70% من تقييم أداء كل جهة.
وشرحت الحمّادي المفاهيم الستة لمنظومة التميّز الإماراتية من الرؤية المستقبلية الطموحة، والحكومة السباقة المرنة، والقدرات المتميزة والمتكاملة، وقيادة الابتكار، والقيمة النوعية والأداء الريادي المستدام، مؤكدةً أن المنظومة تشكّل مظلة شاملة لكل برامج التطوير الحكومي.
كما عرضت الخط الزمني لتطور مفاهيم الجودة والتميز عالمياً منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم، وركّزت على أيضاً على مراحل تطور مسيرة التميز في دولة الإمارات بدءاً من إطلاق جائزة دبي للجودة حتى إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. وحددت مريم الحمادي 9 معايير في منظومة التميّز الحكومي، هي:
الأجندة الوطنية، والمهام الرئيسة، وخدمات السبع نجوم، والحكومة الذكية، واستشراف المستقبل، وإدارة الابتكار، ورأس المال البشري، والموارد والممتلكات، والحوكمة، وشرحت أن تقييم الجهات يعتمد في 60% منه على مهامها وخدماتها الرئيسة، بما يضمن سعادة المتعامل، كما بيّنت حصول هذه المنظومة على الاعتراف الدولي كأول منظومة تميز في حكومات العالم.