أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين معالي حميد محمد القطامي، مديراً عاماً لهيئة الصِّحة في دبي كما أصدر سموه المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي، وتضمّن المرسوم إنشاء مؤسستين هما: مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية، ومُؤسّسة دبي للضّمان الصحي بهدف تعزيز دور الهيئة في ضمان أفضل مستويات الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع وتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها خلال المرحلة القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يلبي الاحتياجات المحلية.

ووفقاً للمرسوم رقم (17) لسنة 2018، تتولّى «مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية» إدارة وتشغيل المُنشآت الصحية الحكوميّة، وتشمل المُستشفيات ومراكز الرِّعاية الصحية الأوّليّة، والرِّعاية التخصُّصِيّة، إضافة إلى مراكز اللياقة الطبّية والصحة العامّة والصحة المِهنيّة، وتتضمن صلاحيات المؤسسة إدارة وتشغيل وتطوير الوحدات التنظيميّة التابعة لها، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقُد مع الغير، وإعداد وتنفيذ استراتيجيّة تخصُّصِيّة للارتقاء بخدمات الرِّعاية الصحية تماشِياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي والهيئة.

كما تختص مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية بضمان تكامُل خدمات الرِّعاية الصحية المُقدّمة بمُختلف مُستوياتِها، تحقيقاً للكفاءة والفاعليّة التشغيليّة، وتأهيل المُنشآت الصحية التابعة لها للحُصول على الاعتمادات الدوليّة في مُختلف مجالات ومُستويات تقديم الخدمة، وكذلك إعداد الدِّراسات لإنشاء مُنشآت صحية جديدة، أو التوسُّع في مجالات تقديم الرِّعاية الصحية المُختلِفة، كإدارة المُنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبّية والمُنتجات الدوائيّة والصحية والأدوات والمُعِدّات الطبّية وغيرها داخل الإمارة وخارجها، إضافة إلى إعداد السِّياسات الصحية العامّة بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع، واعتمادها من الهيئة، ومُتابعة تنفيذها.

كما تشمل صلاحيات المؤسسة تقييم ورصد الحالة الصحية لسُكان الإمارة، وتطوير ومُتابعة تنفيذ السِّياسات والبرامج الاستراتيجيّة والبُحوث والدِّراسات اللازمة لتحسين الحالة الصحية وحماية أفراد المُجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية، والعمل على بناء وتطوير القُدرات والكفاءات المُؤسّسيّة اللازمة لإدارة الوحدات التنظيميّة التابعة لها، واستقطاب الكفاءات المُؤهّلة للعمل في المجالات الفنّية والإداريّة، من خلال تبنّي استراتيجيّة تطوير مهني حديثة، والتنظيم والمُشاركة في الفعاليّات والمُؤتمرات الطبّية المحلّية والخارجيّة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة، بشأن المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من التطوير والكفاءة ضماناً لتحقيق أهداف الهيئة.

ويكون لمُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية اقتراح رسوم الخدمات الصحية المُقدّمة في المُنشآت الصحية التابعة لها ومُتابعة تحصيلها، وتوفير وشراء المُستلزمات والأدوية والاحتياجات اللازمة للمُنشآت الصحية التابعة لها، وتقديم الخدمات الصحية العلاجيّة والوقائيّة وخدمات فحص اللياقة الطبّية وفحص الصحة المهنيّة، إضافة إلى إدارة وتشغيل وتطوير أي مُنشآت صحية جديدة يتم تكليفُها بها من قبل حكومة دبي.

وتتولّى «مُؤسّسة دبي للضّمان الصحي»، إدارة الضّمان الصحي في دبي والإشراف عليه وفقاً للتشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخُصوص صلاحيات ومهام محددة تشمل: ضمان توفير خدمات الضّمان الصحي للمُواطنين والمُقيمين والزُّوّار، وتنظيم أعماله وضمان حقوق الأفراد المشمولين بالضّمان الصحي في دبي، وتصميم وتطوير باقات الضّمان الصحي للمُواطنين والمُقيمين والزُّوّار، والتصريح لشركات التأمين وشركات إدارة المُطالبات ووسطاء التأمين ومُقدِّمي الخدمات الصحية لتوفير خدمات الضّمان الصحي في دبي، وكذلك الرقابة على أطراف المنظومة التأمينيّة بما يضمن زيادة جودة الخدمات التأمينيّة والصحية في الإمارة وتحقيق الاستدامة المالية المُتوافقة مع أفضل المُمارسات العالميّة في هذا الشأن.

كما تختص «مُؤسّسة دبي للضّمان الصحي» بإدارة برامج الضّمان الصحي الحكوميّة، وإصدار التقارير والدِّراسات والتوصِيات المُتعلِّقة بالضّمان الصحي واقتصاديّات الصحة، والإشراف على تحقيق نتائج هذه الدِّراسات والتقارير والتوصِيات التي تنتهي إليها بما يضمن تحقيق أهداف هيئة الصحة في دبي.

ويكون لكل مُؤسّسة تابعة لهيئة الصحة في دبي مدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية المدير العام للهيئة، على أن يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المُؤسّسة التي يُشرِف عليها، والتحقُّق من قيامها بأداء المهام والصلاحيّات المنوطة بها بكفاءة وفاعليّة، ويكون مسؤولاً مسؤولية مُباشرةً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام المنوطة به.

ويُعمل بالمرسومين (17) و(18) لسنة 2018 من تاريخ صدورهما وينشرانِ في الجريدة الرسمية.