رحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية باعتماد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.

وقالت سموها ان هذا القرار يؤكد على أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات تدعم المرأة وتقف الى جانبها وتوفر لها الفرص كافة للمشاركة في مسيرة التنمية في البلاد جنبا الى جنب مع اخيها الرجل.

وذكرت سموها ان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان دائما يدعو الى مشاركة المرأة مع اخيها الرجل في العمل وكان يقول “إنني أوافق على عمل المرأة في أي مكان تجد فيه احترامها ووقارها، وكل موقع عمل تجده مناسباً لها، عليها ألا تتوانى عن العمل به.

واضافت ان دستور الدولة نص على مساواة المرأة بالرجل في العلم والعمل وبحقها في الفرص المتاحة في كافة ميادين العمل بالدولة ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء تنفيذا لما جاء به الدستور.

واشارت إلى أن دولة الامارات وصلت الى التوازن بين الجنسين في كافة الميادين وان خطوة مجلس الوزراء هي وضع هذا المبدأ قيد التنفيذ بصورة قانونية سواء في الرواتب والاجور او التمتع بفرص العلم والعمل في كافة القطاعات.

وأكدت سموها ان القرار يشجع المرأة بصورة أكبر على التفاني في العمل وبذل الجهد بصورة أكبر لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها الدولة في النمو والتقدم للبلاد.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في اجتماعه اليوم مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.

وجاء هذا القرار إيماناً من المجلس بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.