تقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى ضد ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء على خلفية ثلاثة قوانين تقول الوزارة إنها تجعل من المستحيل بالنسبة لمسؤولي الهجرة ترحيل المجرمين المولودين في دول أجنبية.
وقالت الوزارة في الدعوى التي قدمتها لمحكمة اتحادية في عاصمة الولاية ساكرامنتو، ونشرتها صحيفة “نيويور تايمز” إن ما يطلق عليه “قوانين توفير الملاذ”، التي تم تمريرها العام الماضي تنتهك الدستور الأميركي.
ويشار إلى أن أحد القوانين تحظر الموظفين في القطاع الخاص من التعاون بصورة طواعية مع مسؤولي الهجرة الاتحاديين، في حين يسمح قانون أخر لمسؤولي الولاية، وفقا لتعليمات النائب العام في كاليفورنيا، بتفتيش مراكز احتجاز المهاجرين.
وينص القانون الثالث على منع قوات إنفاذ القانون بالولاية من إبلاغ مسؤولي الهجرة الاتحاديين لدى الإفراج عن مهاجر غير قانوني.
وتستند الدعوى القضائية إلى فقرة في الدستور تنص على أن القوانين الاتحادية لها أولوية على قوانين الولاية.
ويشار إلى أن النائب العام جيف سيشنز وضع مكافحة الهجرة غير القانونية أولوية له منذ أن تولى منصبه في فبراير العام الماضي.
ومن المتوقع أن يناقش الدعوى القضائية صباح اليوم خلال فعالية لإنفاذ القانون في ساكرامنتو.
