فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو مسؤول عن التحكم فيها أو توجيهها.

كما شملت العقوبات مواطناً صينياً، بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية يملكها أو يسيطر عليها الجيش. وشملت كذلك شركة أخرى مقرها الصين، والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.

إلى ذلك، أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني، أمس، من خلال تمديد تعليق العقوبات الأميركية عليها، إلّا مساعدين قالوا إن تلك ستكون المرة الأخيرة. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، إن ترامب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوماً، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يريد التوصل لملحق إضافي للاتفاق النووي مع إيران خلال 120 يوماً، أو الانسحاب منه نهائياً. وقال بيان إن الرئيس الأميركي سيسمح بتعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى كبرى، ولكن للمرة الأخيرة.

وسيطلب الرئيس الأميركي، في الوقت نفسه، عقد اتفاق ملحق مع الحلفاء الأوروبيين خلال 120 يوماً، لتشديد بنود نص الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات. وأوضح البيان أنه في حالة عدم التوصل لهذا الملحق، فإن ترامب سيقرر الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي. كما سيطلب من الكونغرس تعديل قانوني بشأن الاتفاق.