ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً رئيسياً لمجلس الوزراء شهد خلاله اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في الدولة، من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.

ودوّن سموه على حسابه في “تويتر: “ترأست اليوم “أمس” اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70٪ من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل وتنمية مجتمعية أكبر ودعم أوسع مباشر لمواطنينا باستخدام هذه العوائد، هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار.. ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم”.

كما شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الأمن المائي، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”.

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد بالتنويه بأهمية اختيار العام 2018 في الإمارات ليكون “عام زايد” مؤكداً سموه أن “ما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد.. الأب والقائد.. باني نهضة الإمارات الحديثة”.

وأضاف سموه: “إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2018 «عام زايد» يشكل فرصة لنا قيادة وشعباً كي نترجم القيم التي غرسها فينا من خلال مواصلة العمل والبناء كي تظل الإمارات في صدارة الدول التي تحقق المعادلة الصعبة؛ نهضة الدولة ونهضة الإنسان”. لافتاً سموه إلى أنه “أمامنا مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على إرث زايد ونستذكره وننقله لأجيال الغد”.

وشهدت الجلسة – التي انعقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة – اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أقررنا توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل.. وتنمية مجتمعية أكبر.. ودعماً أوسع ومباشراً لمواطنينا باستخدام هذه العوائد”.

وأكد سموه: “هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا.. والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم”.

وقال سموه: اعتمدنا تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية». مضيفاً سموه أن «دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018». مضيفاً: «كما اعتمدنا استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين القادمين بهدف ضمان توفر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ».

وذكر سموه: «اعتمدنا دليلاً لقياس الإنتاجية لتوفير صورة واضحة حول أداء المسؤولين في الحكومة سواء كان إيجابياً أم سلبياً لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة خلال الفترة المقبلة».

كما أوضح سموه: «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة، واعتمدنا اتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطنينا، واعتمدنا أيضاً إنشاء قنصلية جديدة لنا في ألمانيا في مدينة بون – بالإضافة للسفارة الحالية في برلين – تعزيزاً لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية».

واحتلت «ضريبة القيمة المضافة» – التي تم تطبيقها مطلع العام الجاري – حيزاً كبيراً في نقاشات جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث تم استعراض أهم تطورات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف القطاعات في الدولة وتم إقرار توزيع نسب الضريبة على الإمارات المحلية بواقع 70% من إجمالي العائدات الضريبية وذلك ضمن خطة منهجية بما يدعم رفاهية المواطن في مختلف إمارات الدولة.

وأكد المجلس أن ضريبة القيمة المضافة تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات المستمرة في تطبيق أفضل السياسات والممارسات العالمية وبما يخدم الاقتصاد الوطني ودون أي تأثير على رفاهية وسعادة المواطن، حيث سيتم استخدام الإيرادات الضريبية في دعم المشاريع التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدولة.

وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس «استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036» التي تهدف إلى ضمان توفر المياه بالكمية الكافية والنوعية الآمنة وفقاً للمعايير الدولية خلال الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ ومن خلال مستهدفات قصيرة وأخرى طويلة المدى تضع الأسس الإدارية المتكاملة لاستدامة الأمن المائي حتى عام 2036 وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021».

وتتضمن الاستراتيجية قائمة بالحلول لعناصر الإمداد المائي تشمل مصادر المياه البديلة وإنتاج وتوزيع المياه لحالات الطوارئ وآليات التخزين والربط الشبكي المائي بين إمارات الدولة، إضافة إلى عدد من التشريعات والمعايير والنظم والموارد الإدارية والمؤسسية.

كما اعتمد المجلس «الدليل الإرشادي لقياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية» الذي يضع آلية واضحة للعمل والتطبيق وحوكمة الإنتاجية بهدف رفع مستوى تنافسية الحكومة الاتحادية ورفع مستوى أداء إنتاجيتها بطريقة شاملة ومنظمة.

وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إعادة تشكيل «مجلس التنسيق القضائي» بما يحقق التنسيق بين الأجهزة القضائية كافة في الدولة ويكفل معه تبادل الخبرات وينعكس بالإيجاب في المجالات المتعلقة بالشأنين القضائي والقانوني.

كما اعتمد المجلس الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018.

أما في الشأن الحكومي فقد وافق المجلس على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمكتب الفرعي لسفارة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون إلى قنصلية عامة وإنشاء قنصلية عامة للدولة في المدينة.

وفي العلاقات الدولية اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية من ضمنها التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي مع أوكرانيا واتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية واتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة مولدوفا واتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع كل من حكومة مولدوفا وحكومة كرواتيا.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.