أوقف قاض اتحادي في سياتل بشكل جزئي يوم السبت أحدث قيود فرضها الرئيس دونالد ترامب على قبول اللاجئين في أحدث هزيمة قضائية لجهود إدارته للحد من الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي في 24 أكتوبر  قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوما من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير .

والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي إيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن والتي شكلت معا أكثر من 40 في المئة من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.

وأوقفت إدارة ترامب أيضا برنامجا كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية.

وأقام اللاجئون دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.

وقال جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية في حكم أصدره مساء السبت إنه يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين.

وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة مادام لهم”علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.