دخل البرلمان البرازيلي في نقاش صاخب، أمس، حول قضيّة إحالة الرئيس ميشال تامر إلى المحاكمة بتهمة الفساد. وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وبداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشى من مسؤول تنفيذي في شركة لتوضيب اللحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من كافة الأحزاب.

وحال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوماً، على أن يمثل أمام المحكمة العليا، إلّا أنّ محلّلين يرون أنّ لدى تامر ما يكفي من التأييد لمنع أغلبية الثلثين، وفي تلك الحالة توضع القضية جانباً. وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة بعدم حضور الجلسة، أملاً في إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذي يريد إنهاء القضية.

ويتهم تامر بأنه استغل منصبه كرئيس للدولة لتلقي رشوة بقيمة 500 ألف ريال «نحو 140 ألف يورو» من عملاق اللحوم «جي.بي.اس» الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل. وتدهورت شعبية تامر لتصل إلى خمسة في المئة الأسبوع الماضي، وهي الأدنى تاريخياً منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.