طالبت فعاليات نيابية وتجارية ونقابية في اربد، باعادة النظر بنظام رسوم اللوحات الاعلانية الجديد.
واكدوا خلال لقاء حواري نظمته اللجنة النقابية بمجمع النقابات المهنية في اربد امس واستضافته نقابة الصيادلة، ان النظام الجديد لتعرفة رسوم اللوحات الاعلانية من شأنه تشويه المظهر الاعلاني للمدينة ويشكل تحديا جديدا امام الحركة التجارية التي تمر باوضاع صعبة تجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزامتها والحد من قدراتها التنافسية.
واعتبر رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وتجار ونقابيون، ان ما تم الاعلان عنه من قبل وزير البلديات باستثناء امتار الاربعة الاولى من اللوحات الاعلانية من الزيادة المقررة على المتر الواحد من 8 دنانير الى 20 دينارا ورفعها الى 12 دينارا، بغير المجدية والمؤثرة، مطالبين بتوحيد الرسوم على اللوحان الاعلانية جميعها والتوصل الى حلول وسطية توازن بين الغاية من رفع الرسوم ومصالح القطاعات التجارية.
واوضحوا، ان نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016، رفع الرسوم على بعض الانواع من اللوحات الاعلانية ما بين 250 الى 400 دينار للمتر المربع الواحد كما في اللوحات الاعلانية الموضوعة على اسطح البنايات واللوحات الاعلانية المفصلة»الموبي» واللافتات التعريفية ذات المواصفات الخاصة الموضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى.
واشاروا الى ان النظام الجديد قسم اللوحات الاعلانية الى 27 فئة تتراوح الرسوم المفروضة على المتر المربع الواحد منها ما بين 20 دينارا الى 500 دينار، داعين الى تقسيمها ضمن ثلاث فئات، لاعطاء مزيد من الحوافز والتشجيع للمعلنين بتصميم ووضع اعلانات تجارية ذات طابع حضاري مميز وهي ذات تكلفة عالية بالاصل ويتحملها المعلن.
واعتبرالنائبان الدكتور نضال الطعاني ومحمود الطيطي، ان مطالب القطاع التجاري محقة بضرورة البحث عن صيغة افضل للنظام تلبي مصالح جميع الاطراف، متعهدا بنقل مطالب وشكوى التجار من اجحاف النظام الى الحكومة، لافتا الى ان الصورة لم تكن واضحة لديهم كما لكثير من النواب حول تفاصيل النظام.
وكان اجتماع سابق بين وزير البلديات المهندس وليد المصري ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بحضور رؤساء الغرفة التجارية في المملكة وامين عام الوزارة عقد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تمخض عنه التوصل الى اتفاق وقع عليه الوزير المصري والعين الكباريتي نص على تعرفة الرسوم على الامتار الاربعة الاولى من اللوحة الاعلانية المثبتة على واجهة المحال والمنشأت التجارية ب 12 دينارا للمتر المربع بدل عشرين دينارا كما ينص النظام الجديد.