دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم خاص، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، إلى الالتزام بتطبيق كافة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والذي يبدأ سريان مفعوله يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2017.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية؛ بغية تفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لكافة أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، توضح الآليات والضوابط لكافة الأحكام الواردة في القانون، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول، مشيرةً إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.

وأكدت أنها انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام المرسوم بقانون، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وتعديل أحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها، وآلية احتساب ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين.
وبينت الهيئة أنها أعدت دليلاً خاصاً بالمستخدم لتمكين المعنيين في إدارات الموارد البشرية لدى الوزارات و الجهات الاتحادية من تنفيذ الأحكام والمفاهيم الجديدة الواردة في المرسوم وفق الأصول، وبالإمكان الاطلاع على الدليل من خلال الموقع  الإلكتروني www.fahr.gov.ae.

ولفتت إلى أنها عقدت، مؤخراً، ورشة إطلاق رئيسية للمرسوم، تبعها 11 ورشة تدريبية لموظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في كافة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بالتطبيق، موضحةً أن الورش تأتي انطلاقاً من حرصها على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية

3 تعديلات في 8 سنوات

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات تحافظ عليهم وتستثمر فيهم.

تعديل 22 مادة أساسية من القانون

يذكر أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وأن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية.