اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة رقم «17» لسنة 2016، «موازنة العام المالي 2017»، بإجمالي نفقات بلغ 47.3 مليار درهم وفقاً للتصنيف الجديد للموازنة.

ويشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% إحدى أبرز سمات الموازنة، وذلك ترجمةً لتوجيهات سموه برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة، وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية، وبما يعكس الاهتمام بالتدرج في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020، طبقاً لخطة مدروسة وتحقيقاً للخطة الاستراتيجية 2021.

ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية، من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 2.9 مليار درهم، مما يوضح اتساع الملاءة المالية لدبي.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن تطبيق القانون رقم «1» لسنة 2016 بشأن النظام المالي غيّر تصنيف الجهات الخاضعة للموازنة العامة، فأدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، مما أدى إلى خفض الإيرادات والنفقات، في حين أكد أن نفقات الموازنة لعام 2017 بالرغم من ذلك سجلت زيادة قدرها 3%، وهو الأمر الذي يعبّر عن مدى توسع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي.

ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 34% من إجمالي الإنفاق، بما يُظهر مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، لكونه الثروة الحقيقية للوطن.

كما برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة بتخصيص 21% من إجمالي الإنفاق لدعمه، وتم تخصيص 37% لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية، و8% لدعم قطاع التميز والابتكار والإبداع، كما أتاحت الموازنة 3500 فرصة عمل جديدة.

وقال آل صالح إن الموازنة اعتُمدت بعجز 2.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية.