عاطف احسي – مراكش 

ترأس ملك المغرب محمد السادس، أمس الثلاثاء بمراكش ، افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”. وافتتح الملك محمد السادس هذه القمة بالخطاب الذي وجهه إلى المشاركين ضمن الجلسة الرسمية للمؤتمر، و رحب بكل الحاضرين إلى المملكة المغربية، أرض الحوار والتعايش وملتقى الحضارات، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. واعتبر أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية، بعد دورة 2001، يعكس تشبث المملكة بالإطار متعدد الأطراف لمقاربة التحديات الدولية. وشدد أن “نتائج هذا المؤتمر ستحدد، بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل”، وذكر أن اتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها. لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح الاجتماع العالي المستوى بالقمة إن القرارات التي ستتخذ في السنوات القليلة المقبلة قد تجنب البشرية كوارث لآلاف السنين، داعيا إلى إلغاء الدعم الحكومي المقدم لإنتاج الوقود الأحفوري لتسببه في تلويث البيئة. وأضاف الأمين العام الأممي أن 150 مليون شخص يعيشون بأراض قد تغمرها مياه البحر أو الفيضان نتيجة تداعيات التغير المناخي، وقد يشهد العالم موجات هجرة وعدم استقرار جراء هذه المتغيرات. ويشار الى ان الجلسة الافتتاحية حضرها العديد من رؤساء الدول والحكومات، أغلبهم من أفريقيا وعدد من قادة الدول العربية ، الرئيسان السوداني عمر البشير والعراقي فؤاد معصوم، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسي وزراء تونس وفلسطين الى جانب عدد كبير من القادة الأفارقة من بينهم رؤساء السنغال وساحل العاج ورواندا وغينيا الاستوائية والكونغو والغابون وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا وجزر القمر وبوتسوانا. وتبحث القمة سبل تنفيذ بنود اتفاق باريس، ومن أبرز ملامحه تعهد دول العالم بخفض حرارة الأرض إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل النهضة الصناعية، وتقديم تمويل للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار في أفق 2020 لمواجهة التغير المناخي.