تواجه شركة «ماستر كارد» ثاني أكبر مصدر لبطاقات الائتمان والخصم في العالم، دعوى قضائية تطالب بتغريمها 18.6 مليار دولار.

وتزعم الوثائق المقدمة أمام القضاء في لندن أن الشركة فرضت رسوماً بشكل مبالغ فيه وغير قانوني على الملايين من المعاملات التي قام بها مستخدمو البطاقات في الفترة ما بين عامي 1992 و2008.

ورفعت الدعوى في محكمة الاستئناف بواسطة مكتب «كوين إيمانويل» للمحاماة، الذي أكد أن هذه المطالبة هي الأكبر في تاريخ القضاء البريطاني، مشيراً إلى أن حوالي 46 مليوناً من مستخدمي «ماستر كارد» سيحصلون على دفعات تعويض في حال الحكم لصالحهم.

وفي عام 2014 أكدت سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية أن «ماستر كارد» فرضت رسوماً بشكل مفرط على عملائها.

وأكدت الشركة في بيان أنها ما زالت تختلف بشدة مع هذا الادعاء وأنها عازمة على معارضته بشدة.