أكدت وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها أول من أمس مع تجار المواشي والأعلاف بمقر إدارة البلدية بسوق المواشي في منطقة القصيص بدبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، أنه من المتوقع أن يراوح سعر الأضحية بين 500 و1700 درهم، تبعاً لوزنها ونوعها، وأكد الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تزيد على 60 % من حاجة الأسواق، عن طريق المزارع ومربي المواشي في مختلف إمارات الدولة، فيما يغطي الاستيراد النسبة المتبقية.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن وزارة الاقتصاد تحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة، بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة.
وصرح النعيمي بأن التحضيرات الجارية تضمن توفير المواشي في الدولة اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل بكميات تلبي الاحتياجات والطلب المتوقع في الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار.
من جهتهم أكد تجار المواشي أن الكميات المستوردة عبر سوق دبي لهذا الموسم ستصل إلى نحو 150 ألف رأس من الأغنام بمختلف أنواعها ومصادرها، حيث تحتل الأغنام الهندية النسبة العظمى بواقع نحو 120 ألف رأس، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على مصادر أخرى متنوعة مثل الأسترالي والسوداني والأردني، إضافة إلى مصادر جديدة تستورد منها الأغنام لأول مرة هذه السنة مثل جورجيا.
و قال الدكتور النعيمي إن وزارة الاقتصاد تنسق مع الجهات المعنية بشأن عمليات الفحص البيطري للمواشي والتأكد من خلوها من الأمراض، ومن أهمها وزارة التغير المناخي والبيئة لتسريع عملية الفحص بصورة أكبر بما يضمن عدم تأخير وصول المواشي إلى الأسواق.
كما طرح المجتمعون قضية البيع خارج السوق وما لها من أثر سلبي على تجار المواشي الذين يتكبدون تكاليف معينة ليستطيعوا البيع في السوق، فيما يتمكن البائعون من خارج السوق من البيع بصورة غير منظمة ودون دفع هذه التكاليف، ما يعود بأثر تنافسي سلبي على التجار. وأكدت بلدية دبي أنها بصدد وضع آلية تراعي تطبيق الرقابة الصحية والبيئية المطلوبة على عمليات البيع هذه وفرض الرسوم المناسبة عليها وتنظيمها بآليات سليمة وأوقات محددة تضمن عدم تضرر التجار وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لأصحاب المواشي لبيع الفائض لديهم.
كما أهاب الدكتور هاشم النعيمي بالمستهلكين بضرورة معاينة الأضحية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والشرعية الواجب توافرها في الأضاحي، والحصول على فاتورة تبين نوع الأضحية ووزنها وسعرها، بما يتيح لهم حفظ حقوقهم ومراجعة الجهات المختصة في حال وجود أي شكوى.
ورصدت جولة لـ «صحيفة نبض الإمارات» في سوقي أبوظبي ورأس الخيمة للمواشي استقراراً في الأسعار، الأمر الذي أرجعه تجار إلى انتهاء احتكار شركة واحدة لعملية البيع، بينما سيحسم عامل «اللحظة الأخيرة» عملية البيع، إذ يتوقع مستهلكون ارتفاعاً في رأس الخيمة بنسبة 20 %، مقارنة بالفترة الحالية، نتيجة للإقبال المتوقع من المستهلكين، والأمر ذاته في أبوظبي.
وشهدت أسعار الأغنام في سوق المواشي بأبوظبي استقراراً قبل انطلاق موسم الأضاحي، حيث تفاوتت أسعار الخراف حسب الوزن، وتراوح سعر الخروف الأسترالي بين 600 إلى 700 درهم، وبلغ سعر الخروف الكشميري بين 600 – 650 درهماً، ووصل سعر التيس الكشميري إلى 550 درهماً، أما التيس المحلي، فبلغ سعره 600 درهم. وتراوح سعر الخروف النجدي بين 700 إلى 800 درهم، والخروف النعيمي نحو 800 درهم، بينما بلغ سعر الخروف السوداني 1100 درهم.
وسجلت أسواق إمارة رأس الخيمة للمواشي، إقبالاً كبيراً من الأهالي لشراء الأضاحي مبكراً، استباقاً لارتفاع أسعارها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وفي المقابل، توقع بائعون في السوق، ارتفاع الأسعار 20 %، مقارنة بالفترة الحالية، نتيجة للإقبال المتوقع من المستهلكين لشراء أضحيتهم في اللحظات الأخيرة. وفي المقابل، أكدت وزارة الاقتصاد، انتهاء جميع الإجراءات الخاصة باستيراد كميات كبيرة من الأضاحي للسوق المحلي، قبل حلول عيد الأضحى بوقت كافٍ، لتوفير استقرار أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة. وتهدف الوزارة إلى توفير احتياجات المستهلكين في مناطق الدولة، عبر استيراد رؤوس الأضاحي بكميات أكبر من التي تم استيرادها خلال العام الماضي، والتي بلغت مليوني رأس من الماعز والأغنام والأبقار.
وأشار البائع كريم الله محمد، إلى أن بعض المستهلكين بدؤوا خلال الأيام الماضية شراء الأضاحي، تحسباً لموجة ارتفاع الأسعار، والتي تسبق اللحظات الأخيرة لعيد الأضحى، متوقعاً ارتفاع الأسعار من 15 إلى 20 %.