أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة بالخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 ينص على أن توضع منظومة المؤشرات الحكومية محل القرار موضع الاختبار الفعلي من خلال جمع البيانات وتحليلها ومراجعتها لدعم صناعة القرار مع العمل على تحديد المستهدفات المعيارية وملاءمة البرامج والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بها وذلك في موعد اقصاه نهاية العام 2016 .

ويجوز تعديلها بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفقا للأنظمة ذات الصلة.

وكلف القرار الأمين العام للمجلس التنفيذي بإصدار ما يلزم من قرارات وتعليمات وبتشكيل اللجان والفرق والإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه من قبل المعنيين به ويناط به رفع التقارير الدورية للمجلس التنفيذي حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والعراقيل التي تجابهه أن وجدت مشفوعة بما يراه من توصيات وعلى جميع المعنيين من أفراد ومؤسسات إبداء التعاون التام في سبيل تنفيذ ما جاء في هذا القرار.

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه .

ويأتي هذه القرار بعد الأخذ بتوصيات أعضاء المجلس التنفيذي والامانة العامة وما تضمنتها من اقتراحات وملاحظات بالإضافة إلى مشاركة واسعة على مدى عام من مختلف الجهات الحكومية  وبيوت الخبرة والمستشارون في مختلف التخصصات .

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن مشروع منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة بالخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 يمتاز بالشمولية لتحقيق اهداف المنظومة المتمثل بدعم صناعة القرار وتراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021  من خلال تبني أكثر من 12 مؤشرا رئيسيا ضمن المنظومة والذي سيعمل على تحفيز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات كما تركز على ضمان تحقيق ميزة التنافسية للإمارة والدولة والجهة التي تطبقها عبر إحراز مستويات متقدمة في مؤشرات واستدامة النتائج على المدى الطويل.