بموازاة الحراك الانتخابي الوحيد المتداول على الساحة الأردنية، يدور هذه الأيام جدل موازٍ على وقع تصريحات لوزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قال فيها إن «التحالف الدولي ضد داعش» يعمل على فتح جبهة جديدة ضد الإرهابيين جنوب سوريا، انطلاقا من شماليّ شرقيّ الأردن.

ورغم أن مثل هذا الجدل سبق وأثير منذ اندلاع الأزمة في سوريا مرات عدة، إلا انه كلما أدلى مسؤول غربي بأمر يخص المملكة يعود الجدل في أوساط الكثيرين في الأردن بشأن تداعيات ذلك.

ويرى الخبير في الصراعات الدولية عدنان برية أن الأردن لا يمكنه غض الطرف عن الأزمة السورية وما يدور في الجوار. ويعقّب على جدل التدخل الأميركي في سوريا عن طريق الأردن بالقول: «ما يجري في الجارة الشمالية لن يتركنا وشأننا حتى وإن تركناه، لكن سيبقى السؤال عن طبيعة تحالفاتنا التي نتخذها وهل هي مبنية على أساس داخلي أردني تتعلق بما وراء الحدود ايضا».

وتنقسم النخب الأردنية بين مؤيد للاجراءات الرسمية التي نجحت حتى الآن في صد كل ما يؤثر على أمن واستقرار المملكة مبكراً، وهم في الغالب من المؤيدين للشعب السوري، وبين الرافضين لأي صيغة تدخل أردني في الأزمة وغالبيتهم من المؤيدين للنظام السوري، باعتبار ما يجري مؤامرة كونية على محور الممانعة.

ولم ينتظر صانع القرار الأردني أحدا لينبهه من خطورة ما يجري في سوريا على حدوده الشمالية فالاستعدادات، وفق الخبير العسكري الأردني فايز الدويري، اتخذت مسبقا ومنذ بدايات الأزمة السورية خصوصاً وانها بدأت بالقرب من حدوده الشمالية وتحديدا محافظة درعا.

ويقول الدويري لـ«البيان» إن «الأزمة السورية تعني للاردن أبعاداً عسكرية وأمنية اجتماعية مدنية وقد اتخذت المملكة كل ما يلزم في هذا الصدد، رغم انها كانت مضطرة إلى استقبال نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيها، أما عسكريا فقد انتشرت القوات المسلحة الأردنية على طول الحدود مع سوريا واتخذت مواقع دفاعية، كما عززت من قوات حرس الحدود».

«الحركة الوطنية الأردنية» واحدة من المكونات التي دخلت على خط الجدل وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض «أي تدخل أردني في الحرب السورية، بما في ذلك تدريب المسلحين وتوريد السلاح إلى سوريا».

ويأتي هذا الموقف متأخرا جدا عن الأحداث التي تجري في الساحة السورية وطبيعة علاقة الأردن بها، خصوصاً وان تهديدات تنظيم داعش لا تكاد تنفك وتزيد من صعوبة موقف المملكة.

وتتبنى الحركة الوطنية الأردنية موقفاً مناصراً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما ظهر جليا في دعوتها للحكومة الأردنية إلى «الإعلان عن موقف مبدئي يعتبر كل من يحمل السلاح في وجه الدولة السورية، إرهابياً، وإجراء تفاهم سياسي وأمني مع الحكومة السورية، والتنسيق بين الجيشين العربيين، الأردني والسوري، لمواجهة الإرهاب ودحره».

ولا تعبر هذه الحركة، التي تنشط فقط في اصدار البيانات موسميا، عن صوت واسع الانتشار في الشارع الأردني لكنه موجود. وتسيطر على الحركة شخصيات طالما تبنت خطاب النظام السوري حيال ما يجري في الشام.

كما رفضت الحركة الوطنبة الأردنية في بيان، أن يكون الأردن «مستعمرة أميركية بلا سيادة ولا قرار»، معتبرة أن هدف العملية العسكرية للتحالف «قطع التواصل بين سوريا والعراق»، على حد رؤية البيان.

وعلى حد تعبير بيان الحركة، فان العدّ العكسي الأميركي بدأ لاستخدام الأراضي الأردنية للتسلّل إلى سوريا من جنوبها، على الرغم من انها قالت إنه يجري استخدام الحدود الأردنية ـ السورية، منذ العام 2012، لإنشاء ودعم وتدريب وتسليح «تنظيمات معتدلة» إلا أن تلك العمليات ظلت متأرجحة من حيث حجمها وفاعليتها، وفي إطار محدود نسبياً.