تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ويترأس المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام بمكتب النائب العام، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي ضم الدكتور محمد المر وسالم الطنيجي، ممثلي وزارة الداخلية، وبدرية البلوشي، ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح المستشار الجويعد أن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين مخصص لمناقشة ملاحظات بعض الدول العربية على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أنه تم النظر في جميع الملاحظات وتم إقرار ما يتوافق منها مع الدول.

وأكد الجويعد أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها، وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة، خاصة النساء والأطفال، في كل المجالات، سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات أو إيجاد صور مختلفة لمواجهتها والتعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.

وشدد على أن دولة الإمارات كانت سباقة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث كانت أول دولة عربية أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2006، وتم تعديله عام 2015، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد رسماً لكل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذا الجريمة، وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية لضحاياه والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن، فضلاً عن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

من جانبها، قالت الدكتورة وداد القبسي، مستشارة في وزارة العدل العراقية «رئيس الاجتماع»، في تصريح لها، إن اللجنة مكلفة بالإعداد لمشروع البروتوكول العربي الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، خاصة البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال.

وأضافت أن الاجتماع ناقش الملاحظات التي أرسلتها الدول حول البروتوكول، مشيرةً إلى ورود ملاحظات للجنة من السودان والمغرب ومصر والأردن وتونس تضم تعديلات في الصياغة.

وأوضحت أنه تم الأخذ بهذه الملاحظات بما يتوافق مع الاتفاقية، مؤكدةً أهمية البروتوكول، لكونه جاء لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.