أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة، أمس، نجاحها في جعل سياسات تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع كجزء لا يتجزأ من استراتيجياتها الوطنية الشاملة، الأمر الذي أسهم في توفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم على امتداد البلاد.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، أمام المناقشة العامة للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أشار حسين الشيخ في معرض بيانه إلى ما تؤمن به القيادة الرشيدة للدولة من أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، وأن كل فرد، بإمكانه المساهمة في تنمية المجتمع، إذا أتيحتْ له الفرصة المناسبة والبيئة الممكِّنة.

وتطرق لمواد دستور البلاد التي يكفل الحق الكامل لصاحب الإعاقة في العيش الكريم مثل سائر أفراد المجتمع، وكذلك العمل والكسب والمشاركة في كافة جوانب الحياة.

وقال: لقد أصبحت سياسات تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الفعال في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.

ونوه بما قامت به الوزارات والجهات المعنية في الدولة من جهود ترمي إلى توفير الفرص المتكافئة لذوي الإعاقة في كل مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، مستندة في ذلك على أفضل المعايير والممارسات العالمية الكفيلة بإدماج المعاقين في التعليم والوظائف وخدمات التدخل المبكر للأطفال وتدريب العاملين في مجالات الرعاية وإعادة التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقات، وتوظيف أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتسهيل استخدامها من قبل أصحاب الإعاقات، وتهيئة البيئة الحضرية المناسبة لتنقلهم، لافتاً للنتائج الملموسة التي حققتها هذه الجهود في مجال تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة على امتداد البلاد.

وأكدت الإمارات باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان عزمها على مواصلة جهودها للمساهمة في كل مشروع أو مبادرة من شأنها دعم عمل المجلس وأدائه في المستقبل بما يعزز الروابط بين حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف.