أكد السفير محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن جواز الطوارئ الإماراتي يصدر من بعثات الدولة في الخارج لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية خارج الدولة، وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجواز التالف وجوازات السفر منتهية الصلاحية وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية.

وأشار إلى أنه أول جواز طوارئ في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، مؤكداً أن مدة صلاحية الجواز 6 أشهر من تاريخ إصداره وهو معتمد حالياً لدخول الدولة بناء على مذكرات تفاهم بهذا الشأن.

جاء ذلك في محاضرة استضافها مجلس البطين بأبوظبي حول «دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي والخدمات التي تقدمها للمواطنين»، حضرها حمد الحر السويدي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المسؤولين وأهالي منطقة البطين.

وقال الرئيسي إن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناءً على رؤية حكومة الإمارات والتي تسعى لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وهي تسعى من خلال الهدف الإستراتيجي لها إلى ضمان رعاية المواطنين في الخارج وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية ويتم ذلك عبر الإدارات القنصلية والمكاتب الفرعية.

وبين أن رؤية الوزارة تتلخص في أن نكون نموذجاً رائداً في الدبلوماسية النشطة لتعزيز مكانة الدولة ورعاية مواطنيها، وفي ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة.

وتناول الرئيسي إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن الجواز الإماراتي يعتبر من جوازات السفر الأقوى عالمياً، حيث حصد المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، وذلك بدخول الجواز إلى 116 دولة حول العالم من دون تأشيرة.

وأفاد الرئيسي بأن مهام الوزارة تتلخص في المحافظة على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين والمساهمة في دعم السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتسهيل نمو العلاقات الاقتصادية واستثمارات الدولة في الخارج وتعزيز وترويج مكانة الإمارات كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة مثل حقوق الإنسان والطاقة والتغير المناخي والتعاون الأمني الدولي والمساعدات الخارجية وضمان رعاية المواطنين في الخارج وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وجعل وزارة الخارجية نموذجاً في بناء القدرات المؤسسية.

وذكر أن رسالة الوزارة تتمثل في تعزيز المصالح الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للإمارات من خلال دبلوماسية فعالة تعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات ورعاية المواطنين في الخارج.

وأشار الرئيسي إلى أن عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج يبلغ 102 بعثة منها 80 سفارة و18 قنصلية و4 بعثات قائمة، فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة 110 سفارات و73 قنصلية و16 منظمة دولية إضافة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي.

واستعرض الرئيسي مهام الوزارة ومن أبرزها التعامل مع الحالات الطارئة للمواطنين وخاصة الحالات الطبية وتقديم الدعم في حالات التوقيف أو الوفاة وتحديث إرشادات ونصائح السفر إضافة إلى جدول تحذيرات السفر وتحذيرات الصيد ومتابعة أحوال وشؤون المواطنين وقضاياهم في الخارج مع بعثات الدولة التمثيلية ومحامي البعثة ومتابعة أوضاع المواطنين الموقوفين في الخارج مع بعثة الدولة المعنية والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج وثائق عودة للمواطنين وأبناء المواطنين المولودين في الخارج.

وقال الرئيسي إن مهام الوزارة تتمثل كذلك في متابعة شؤون الطلبة في الخارج بالتنسيق مع بعثات الدولة والجهات المعنية في الدولة والتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم لتسهيل إنجاز احتياجاتهم في الخارج وتجديد جوازات سفر المقيمين في الخارج وتسهيل استخراج وتصديق شهادات مرافقي العلاج واستلام مفقودات المواطنين في الخارج وتسليمها لوزارة الداخلية لإعادتها لأصحابها وتسهيل استخراج شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين في الخارج ومتابعة موضوعات السلف المالية المقدمة للمقيمين في الخارج من قبل بعثات الدولة وتحصيلها حسب النظم وإعداد الكتب الخاصة بطلبات تصريح زواج المواطنين في الخارج وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وشدد على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» المقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع المسجلين في الخدمة لتسهيل إجلائهم في حالات الأزمات والطوارئ.

وأوضح الرئيسي أن الوزارة حصلت على جائزة أول وزارة خارجية في العالم تطبّق نظام التصديق الإلكتروني وأطلقت خدمة العملاء لفئة ذوي الإعاقة في التصديقات، كما حققت الوزارة خلال عام 2014 نسبة رضا للمتعاملين بلغت 65 بالمئة، حيث يعتبر أعلى عن المتوسط في الإمارات والتي نتج عنها حصول خدمة التصديقات على ثاني أعلى نسبة رضا بين خدمات الوزارات الحكومية والتي قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإجراء دراسة عليها.

وتابع ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي شاركت في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2015 من خلال 94 مركزاً في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج في تجربة هي الأولى في الإمارات وتمت بنجاح في الفترة بين 20 إلى 21 سبتمبر من العام الماضي.

وتطرق الرئيسي إلى الاتفاق التاريخي الذي تحقق في السادس من مايو 2015 عندما وقعت الإمارات والاتحاد الأوروبي بمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على اتفاقية ثنائية يعفى بموجبها مواطنو الدولة من تأشيرة «الشنغن»، مشيراً إلى أن الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية تحظى بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «الشنغن».

وقال الرئيسي إن مشروع إنشاء مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة والناتجة عن الزيادة في أعداد التأشيرات وأذونات الدخول للعمالة الوافدة من بعض الدول.

وأضاف ان من الفوائد الرئيسة للمشروع هو التأكد من صحة جواز السفر الأصلي والوثائق الأخرى المتعلقة وتثبيت التأشيرة الإلكترونية على جواز السفر الأصلي قبل القدوم للدولة وتخفيض التكاليف المتعلقة بالإبعاد والترحيل من خلال مسح البيانات البيومترية «بصمة العين والبصمة العشرية لليد»، ورفض التأشيرة للأشخاص الذين سبق وأن تم إبعادهم من الدولة.