هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين ومنشأة تجارية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة طالت 14 مقدسياً.
وأسفرت الحملة في البلدة القديمة عن اعتقال أربعة عشر فلسطينياً، أغلبهم أدين سابقاً لدفاعهم عن المسجد الأقصى. ووفقاً للجنة شؤون الأسرى، تتزامن الاعتقالات مع حلول الأعياد الصهيونية، التي يصاحبها اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.
وصعدت بلدية الاحتلال خلال اليومين من هدم للمنشآت السكنية والتجارية في مدينة القدس، بذريعة البناء من دون ترخيص.
ففي حي بيت حنينا، شمال القدس هدمت جرافات الاحتلال منزلاً متنقلاً تبلغ مساحته 100 متر مربع. وأوضح المقدسي جمال ادريس أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل العائد لنجله مجدي، كان ينوي السكن فيه خلال الأيام المقبلة، إلا أن الجرافات قامت بهدمه بالكامل بعد اقتحامه وإخراج محتوياته.
وأضاف ادريس إن المحامي كان يعتزم التوجه إلى المحكمة لاستصدار قرار يقضي بوقف قرار الهدم، الذي قامت طواقم البلدية بإلقائه أسفل المنزل ووجدته العائلة بالصدفة. وقال: «القرار يمهلنا 72 ساعة للتوجه إلى المحكمة لبحث قرار الهدم، إلا أن البلدية قامت بالهدم بعد 48 ساعة».
وفي حي عين اللوزة ببلدة سلوان أوضح عماد العباسي أنه وأفراد عائلته قاموا بهدم شقة سكنية قيد الإنشاء ذاتياً، بقرار من البلدية، التي أمهلتهم 24 ساعة لتنفيذ القرار.
وأوضح العباسي أن الشقة تعود لوالده خليل العباسي، وشرع ببنائها مطلع العام الحالي من البلاليت.
ولفت العباسي إلى أن طواقم البلدية سلمت العائلة قبل حوالي 3 أسابيع قرار هدم إداري، وقبل يومين اقتحمت المنزل مجدداً وسلمت العائلة قراراً بهدم المنزل خلال 24 ساعة فقط، وإلا ستقوم طواقمها بتنفيذ عملية الهدم.
وفي سياق متصل هدم المواطن المقدسي خضر عبيدات منشأته التجارية في قرية جبل المكبر بيده، وذلك بعد محاصرتها من قبل قوات الاحتلال برفقة الجرافة.
وأوضح عبيدات أن قوات الاحتلال حاولت تنفيذ قرار الهدم، إلا أنه قام بتفريغ المحل التجاري وأحضر جرافة من طرفه وقام بهدمه، لعدم إلحاق أي ضرر بالمحل التجاري الملاصق له. وأضاف أن طواقم البلدية هددته بفرض غرامة مالية «أجرة الهدم للجرافة والطواقم التي حضرت اليوم».
وأوضح عبيدات أن المحل التجاري قائم منذ 12 عاماً، ومخصص لبيع الهواتف المحمولة، وأصدرت البلدية قراراً لهدمه مرتين (الأولى قبل عامين والثانية قبل شهرين) وتمكن من تأجيله، وكان بانتظار قرار المحكمة حول المنشأة إلا أنه تم الهدم قبل صدور قرار المحكمة.
وكانت جرافات الاحتلال هدمت أول أمس منزلاً قيد الإنشاء لعائلة أبو صوي في سلوان، وأساسات بناية لعائلة جعابيص في جبل المكبر، كما هدمت عائلة أبو قلبين منزلها في سلوان بيدها.
وأصيب أمس طفل فلسطيني جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم. وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة فجراً وداهمت عدداً من المنازل ومشغلاً للطباعة.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت مشغل الطباعة يعود للمواطن اكرم شعفوط وصادرت جميع محتوياته من أجهزة حاسوب وأجهزة خاصة في الطباعة كانت تستخدم لتصميم اللوحات الفنية وطباعتها وخلال ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل المواطن شادي أبو عجمية وصادرة الأجهزة الخلوية التي تعود له ولعائلته قبل اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة.
وأكدت الوكالة أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال وشبان المخيم امتدت حتى ساعات الصباح داخل أحياء المخيم قبل أن تنسحب قوات الاحتلال.
واقتحم جيش الاحتلال مقر مجلس الطلبة في الجامعة العربية الأميركية بمدينة جنين ومقر جمعية خيرية في طولكرم شمال الضفة. وصادر الجيش أجهزة حاسوب ومعدات مكتبية ومقاعد من مقر لجنة زكاة طولكرم، شمال طولكرم بحسب ما قالت مصادر أمنية وشهود عيان.
وقام الجنود بتفجير وتكسير أبواب مقر زكاة طولكرم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مقر الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب من مجلس الطلبة. ودان بيان صادر عن الحمد الله انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حول ذلك.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم القريبة من نابلس وأجرت عملية تفتيش همجية في المنازل.
كما توغلت قوات وآليات إسرائيلية أمس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف قرب السياج الفاصل، كما توغلت شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، واستهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة الرعاة شرق مدينة خان يونس. غزة – د.ب.أ
وتضاعف عدد المعتقلين والأسرى الذين زج بهم خلال العامين الأخيرين في زنازين العزل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً للمعطيات الإحصائية التي حصلت عليها منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» من إدارة السجون العامة، استناداً لقانون حرية المعلومات ونشرتها أمس، عبر موقع جريدة «هارتس» الإلكتروني الناطق بالعبرية.
ووفقاً للمعطيات التي سلمتها إدارة سجون الاحتلال بلغ عدد المعتقلين داخل زنازين العزل في مختلف السجون 390 معتقلاً عام 2012 ليرتفع عددهم عام 2014 إلى 755 .
ووفقاً لمعطيات إدارة السجون قبع خلال عام 2015 في العزل 117 معتقلاً وأسيراً منهم 85 وضعوا في العزل الانفرادي «وضع المعتقل وحيداً في الزنزانة 23 ساعة يومياً»، 32 معتقلاً في العزل المزدوج «معتقلين اثنين في كل زنزانة»، 94 من هؤلاء صنفوا كسجناء جنائيين مقابل 23 اسيرا فلسطينيا «معتقل امني».
ورغم منع وحظر دول عديدة احتجاز المعتقلين «القصر» ضمن نظام العزل وضعت سلطات الاحتلال خلال عام 2015 سبعة أسرى قاصرين في العزل الانفرادي فيما وضعت في ذات الفترة فتاتين معتقلتين في سجن النساء «نفيه تريستا» في العزل الانفرادي.
وفيما يتعلق بفترة العزل أمضى 5 أسرى من بين من تواجدوا في العزل 117 خلال عام 2015 خمس سنوات من العزلة، 2 أمضوا ثلاث سنوات، 74 تراوحت فترة حجزهم ما بين يوم واحد إلى عام. ويجري عزل المعتقلين في سجون الاحتلال وفقاً لثلاث حالات، الأولى تتعلق بعزل المعتقلين أثناء التحقيق معهم والثانية عزلهم كعقوبة رادعة والحالة الثالثة تتمثل فيما يعرف في إسرائيل بنظام الحجز الانفرادي وهي خطوة وصفتها المحكمة الإسرائيلية ذاتها بالعقاب المتطرف والشديد يجب استخدامه فقط في حالة عدم وجود حل آخر.
وأورد تقرير إدارة السجون ضمن مقدمته قصة الأسير الفلسطيني الذي منحه التقرير اسماً وهمياً «نمر» حيث خضع عام 2013 للتحقيق في معتقل «كيشون» وبعد شهرين من التحقيق تم نقله إلى العزل في ظل ظروف قاسية لا تناسب البشر ويطالب منذ ذلك الوقت بنقله إلى سجن عادي وإخراجه من العزل لعدم وجود أي سبب لعزله انفرادياً باستثناء تهديدات المحققين بعزله طالما لم يعترف بما يريدون حسب شهادة «نمر» الواردة في التقرير.
كما يسمح القانون الإسرائيلي لإدارة السجون باللجوء إلى عزل المعتقلين في الأماكن التي يوجد بها خطر على أمن السجن أو خطر حقيقي، وفي حالة حماية من يسمى أمن الدولة.
ويعرف القانون العزل بحجز المعتقل في زنزانة انفرادية أو بصحبة معتقل آخر لمدة 23-24 ساعة في اليوم.