أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الامارات ماضية في تنفيذ التعهدات الطوعية التي قطعتها على نفسها عندما ترشحت لعضوية مجلس حقوق الانسان ..مشيرا الى ان العمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني مستمر في العديد من المجالات.
وشدد معاليه على أن تعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان هي ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقتنا إلى جانب مواجهة التطرف وتعزيز الازدهار.

وسلط معاليه – في كلمة الدولة امام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 31 لمجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم – الضوء على أوجه التقدم التي احرزتها الامارات في عدة مجالات .. وأعلن في هذا الصدد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستؤدي دورا قياديا في استصدار قرار في دورة يونيو للمجلس من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم.

كما أكد ان اعلان دولة الامارات عن تعيين وزيرة للتسامح في مجلس الوزراء الجديد يأتي لدفع عملية مكافحة جميع أشكال التمييز قدما وتأكيدا على التزام الدولة بهذا الموضوع الهام وتعزيزه ولحماية بيئة التسامح والانفتاح والقبول المميزة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي نص الكلمة ..
أصحاب السعادة .. السيد المفوض السامي .. السيد الرئيس:

يسرني أن أتقدم إليكم السيد الرئيس باسم دولة الإمارات العربية المتحدة بتهانينا بمناسبة انتخابكم .. وأشكر سلفكم السفير يوهاكيم روكر على عمله.

كما أود أن أعبر عن فخرنا واعتزازنا بانتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لولاية ثانية في مجلس حقوق الإنسان ونحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز حماية حقوق الإنسان في داخل الدولة والعمل بصورة بناءة في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم .. إن تعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان هي ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقتنا إلى جانب مواجهة التطرف وتعزيز الازدهار.

إن التعهدات الطوعية التي قطعناها على أنفسنا عندما أعلنا عن ترشيحنا لعضوية المجلس هي بالفعل قيد التنفيذ ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي على مدى السنوات الثلاث المقبلة نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

إن عملنا لتعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني مستمر في العديد من المجالات واليوم أود أن أسلط الضوء على أوجه تقدم محددة تم إحرازها في مجال المساواة بين الجنسين ولصالح الأطفال بمن فيهم الفتيات فضلا عن صون إجراءات حماية العمال.

وفي هذا الصدد تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في المساواة بين الجنسين حيث تتمتع المرأة الإماراتية بتمثيل جيد في مختلف مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وتستمر في إثبات جدارتها في الاضطلاع بمسؤوليتها ومن خلال الفرص المتاحة تشارك المرأة الإماراتية على قدم المساواة مع الرجل في بناء مجتمع عربي وإسلامي مُميّز وعصري والأهم من ذلك أن الدور الحاسم للمرأة الذي تقوم به في هذه المؤسسات يحظى بقبول واسع لدى الجميع باعتباره عاملاً أساسيًا في نجاحنا كدولة وهذا ما يضمن أن ارتفاع مشاركة المرأة في المجتمع ليس مجرد تطورات سطحية وإنما هو مسار أكثر أهميةً ودوامًا.

وتقوم أسس هذا التقدم على وجود عزم قوي على تنفيذ التزاماتنا الدولية .. وتحقيقًا لهذه الغاية قدمنا في شهر نوفمبر التقريرين الدوريين الثاني والثالث في تقرير موحد بشأن الخطوات التي اتخذناها لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. ويسرني أن أعلن أن التقدم الوطني بشأن معدلات مستويات المرأة في مجالات التحصيل العلمي والصحة والمشاركة السياسية لدى السيدات لا تزال تمثل نموذجًا في منطقتنا وفي العالم.

بالإضافة إلى ذلك فقد وضعنا بعض الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التمكين والمساواة في أماكن العمل وتشمل هذه الأهداف إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى لتمكين المرأة الإماراتية في الدولة للفترة 2015-2021 وذلك من قِبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام وهي المنظمة الوطنية المعنية بالمرأة.

واستنادًا إلى تجربتنا الوطنية نعتقد اعتقادا راسخًا أن المساواة بين الجنسين تقع في صميم المجتمعات السلمية والمزدهرة ولهذا ينعكس النهوض بتمكين المرأة على دورنا على المستوى الدولي وشراكتنا مع الأمم المتحدة.

في الأمم المتحدة تُناصر الإمارات العربية المتحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في شراكة وثيقة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك على مختلف المستويات بحيث تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا بولاية ثانية في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 2016 إلى 2018 كما تُعد الدولة أحد المانحين الرئيسيين لهذه الهيئة منذ عام 2012 ويسعدنا بصفة خاصة استضافة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي الذي سيتم افتتاحه هذا العام وسيعمل هذا المكتب على إضفاء الطابع المؤسسي للشراكات مع الأمم المتحدة في مجال مشاركة المرأة ودورها القيادي وتعزيزها.

وعلاوة على ذلك تقود بعثتنا في نيويورك شراكات في مجال ابتكارات السياسة العامة لدعم برنامج “المرأة والسلام والأمن” – وهي منصة بالغة الأهمية لإدماج المرأة في كل جانب من جوانب المشاركة السياسية وصنع السلام وبناء السلام – حيث إننا نؤمن بأن ذلك سيزيد من قدرة المجتمعات ما بعد النزاع على الصمود والتعافي.

تشير الأدلة إلى أن الانخراط المبكر والوقاية يُعدّان أكثر فعالية ولهذا السبب تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة الجهود الدولية لتحقيق المساواة في الحق في التعليم للفتيات باعتبارها منطلقا بالغ الأهمية لتمكين المرأة بالإضافة إلى ذلك يسرني أن أعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستؤدي دورًا قياديًا في استصدار قرار في دورة يونيو للمجلس من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم.

في حين أننا نؤيد التركيز بشكل خاص على تعليم الفتيات ..تقوم التزامات الدولة إزاء جميع الأطفال على أحكام اتفاقية حقوق الطفل ففي شهر سبتمبر الماضي قدمنا تقريرنا الدوري الثاني بشأن هذا الموضوع ونحن منخرطون في حوار بناء مع اللجنة المعنية بتحسين حماية الأطفال بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمدنا استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة تشمل أربعة جوانب متكاملة لحقوق الطفل: البقاء والنماء والحماية والمشاركة وفيما يتعلق بما وراء حدودنا ومن خلال منظمات مثل مؤسسة دبي العطاء تساعد الإمارات العربية المتحدة أيضًا على أن يُصبح الحق في التعليم واقعًا حقيقيًا في جميع أنحاء العالم وبالشراكة مع منظمات مثل اليونيسيف ساعدت مؤسسة دبي العطاء الملايين من الأطفال في أكثر من 30 دولة للالتحاق بالمدارس.