استعرضت أمانة المنطقة الشرقية، تجاربها الناجحة في مجال استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق استراتيجيات المدن الذكية، ورفع بيئة القطاع البلدي، وذلك من خلال مشاركة وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية، الأستاذ نائل بن إبراهيم الحقيل، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر، الذي يقام تحت عنوان “العمل البلدي المستدام.. الطموحات والتحديات”، وذلك بفندق الريتز كارلتون في مدينة الرياض خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر 2024.
وافتتحت الجلسة بعنوان: (استدامة العمل البلدي.. التوجهات والفرص)، قدم فيها استخدام التقنية وتطبيق استراتيجيات المدن الذكية، ودور التقنية في استدامة العمل البلدي، وتوظيف التقنية الذكية في العمل البلدي، للحد من المخاطر الطبيعية، إضافة الى الممارسات التطبيقية التقنية الناجحة في المدن الذكية.
وتضمنت الجلسة الاستدامة في القطاع البلدي، ورحلة الاستكشاف في رفع بيئة القطاع البلدي من خلال التصميم والتخطيط الحضري المستدام، ودور الاستثمارات الاستراتيجية، بالإضافة الى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق استراتيجيات المدن الذكية.
وتطرق الأستاذ نائل الحقيل في الجلسة، الى نماذج من استنتاج حلول مبتكرة وتبادل أفضل الممارسات التي تسهم في بناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة حول استخدام التقنية وتطبيق استراتيجيات المدن الذكية، ومساهمة التقنيات الحديثة في تحسين العمل البلدي، وأبرز الحلول التي تم استخدامها، مع إمكانية استخدام التكنولوجيا للحد من المخاطر الطبيعية في المدن، والفوائد المرجوة منها، إضافة الى بعض الأمثلة الناجحة لتطبيقات المدن الذكية في المملكة، وأثرها على حياة المواطنين، هذا بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البلديات في استخدام التقنيات الذكية، وكيف يمكن حلها.

وقال بأن التقنيات الحديثة في وقتنا الحاضر تساهم ولها دور كبير في تحسين الخدمات المقدمة، خصوصا وأن القطاع البلدي يقدم العديد من الخدمات على المستوى الأفراد والجهات، ويشكل دور التقنيات الحديثة تحسين الخدمات البلدية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتراخيص البلدية وتراخيص البناء وغيرها، نجدها اليوم تحسن العمل بها مع وجود التقنيات، وذلك في فترة وجيزة لإنجازها، حيث كان في السابق تأخذ المعاملة وقتا طويلا لوجود إجراءات يدوية عليه، واليوم بوجود التقنيات اختصرت هذا الوقت، كما ساهمت أيضا في تخفيف التكاليف وسرعة إنجازها بوجود التقنيات الحديثة،
وعن المخاطر التي تواجه المدن مثال الكوارث الطبيعية ومساهمة التكنولوجيا، مثلا من أبرزها التقنيات التي تساعد في التنبؤ عن الأحوال الجوية والاستشعار عن بعد حيث تساعدنا لمعرفة الحالات التي من الممكن تطرأ في المستقبل، في الآلية مما يعطينا قدرة أكبر على التنبؤ به وتقليل الخسائر، كما يساعد أيضا على وضع الحلول السريعة، ومعالجتها والتصدي لها، وهو معيار أساسي لصمود المدن أمام الكوارث الطبيعية وغيرها من المتغيرات، ومن التجارب الناجحة هناك تطبيقات متعددة وعلى أكثر من مستوى، فمثلا المستوى التشغيلي من أبرز التقنيات فيها هو الذكاء الاصطناعي، في رصد التشوهات البصرية، وهو ما يساهم في عدة جوانب منها تقليل التكاليف التشغيلية، هناك منصات أخرى أيضا مثل منصة ” بلدي ” حيث يقدم خدمات متعددة أيضا على مستوى المملكة، إضافة الى تطبيقات التواصل الاجتماعي مع أفراد المجتمع والذي بدوره يساعد في معرفة احتياجات المدينة ورفع مستوى الخدمات.
وعن التحديات التي تواجه الأمانات مع استخدام التقنيات الحديثة والتعامل معها، قال إن هناك ثلاث تحديات، وهي التحدي التشريعي، والتحدي التقني، وتحدي يتعلق بتمويل المشاريع، حيث إن طبيعة المشاريع التقنية ذات تكلفة عالية، وكذلك عدم تقبل الأفراد في المجتمع داخل المدن من استخدام هذه التقنيات، ونقص الخبرات التي تساعد في الخدمات التقنية، والدولة حفظها الله أولت هذا الجانب اهتماما بالغا من خلال بناء قدرات وطنية من خلال الجامعات، وعدد من الجهات وغيرها، لدعم هذا المجال، وفيما يتعلق بالتحدي التشريعي، من خلال آلية الترابط من قبل الجهات على مستوى المدن، من خلال المستوى التشغيلي في القطاع البلدي هناك معوقات في آلية التنسيق بين مختلف القطاعات، مشيرا الى أنه كلما كان التنسيق على مستوى عالي كلما كان العمل أكبر، وفيما يخص التحدي التمويلي، فالتكاليف العالية للتقنيات الحديثة نقترح أن يساهم القطاع الخاص من خلال تشريعات تتبنى مساهمته لهذه التقنيات والاستفادة منها من قبل القطاعات سواء الحكومية او الخاصة، على مستوى المدن والاستفادة من الإيرادات.