أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015.

ونص المرسوم رقم ” 16 ” لسنة 2016 في المادة ” 1 ” على أن تحصر حالات المواطنين الناتجة عن تعداد الشارقة 2015 والتي تحتاج إلى تدخل منا لمتابعتها ومعالجة شؤونها وفق الفئات التالية :

1-  فئة الأيتام.
2-  فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات.
3-  فئة ذوي الإعاقة.
4-  فئة كبار السن.
5-  فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم.
6-  فئة الباحثين عن عمل.

ووفقا للمادة “2” من المرسوم يناط بالجهات الحكومية وشبه الحكومية التالية كل بحسب اختصاصه مهمة حصر الفئات المذكورة في المادة “1” من هذا المرسوم ومتابعتها ودراسة حالاتها مجتمعة أو منفردة حسب مقتضى الحالة ورفع التقارير والتوصيات والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل مباشر وبالسرعة الممكنة.

ونص المرسوم على انه يناط بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي فئة الأيتام وبمراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات وبمدينة الشارقة للخدمات الانسانية فئة ذوي الإعاقة وبدائرة الخدمات الاجتماعية فئة كبار السن وبمجلس الشارقة للتعليم فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم وبدائرة الموارد البشرية فئة الباحثين عن عمل.

وبالنسبة للحالات الطارئة الناتجة عن التعداد يكلف الديوان الأميري في امارة الشارقة بحصرها ومتابعتها ودراسة حالاتها ورفع التوصيات والتقارير والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بالسرعة الممكنة.

وتلتزم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وفق للمادة “3” من هذا المرسوم بموافاة الجهات المكلفة بأعداد وبيانات الفئات كما هو محدد في المادة “2” وأية معلومات هامة تطلبها الجهات في سبيل معالجة حالات الفئات المحددة.

وبحسب المادة “4” يكون للجهات الحكومية وشبه الحكومية المذكورة في المادة “2” من هذا المرسوم كل بحسب اختصاصه ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها المحددة في هذا المرسوم وعلى جميع الجهات الحكومية في الامارة التعاون والتنسيق معها بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلا فيما يخصه وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.