أبدى مسؤولون أمريكيون تخوفهم من إمكانية استخدام الرافعات العملاقة صينية الصنع العاملة في الموانئ الأمريكية بجميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العديد من الموانئ التي يستخدمها الجيش، كأداة تجسس محتملة تختبئ على مرأى من الجميع.

جاء ذلك في تقرير مطول نشرته “وول ستريت جورنال”، الأحد، حيث أفاد بعض مسؤولي الأمن القومي والبنتاغون بأنه على الرغم من أن الرافعات التي تنتجها شركة “ZPMC” تعتبر جيدة الصنع وغير مكلفة نسبياً، إلا أنها تحتوي على أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات.

وأفادوا بأن تلك الأجهزة يمكن أن تستخدمها الصين بهدف الحصول على معلومات حول المواد التي يتم شحنها داخل أو خارج البلاد لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وهو الامر الذي زاد من قلقهم وتخوفهم بشكل كبير.

وقال بيل إيفانينا، المسؤول الأميركي السابق في مكافحة التجسس، إن الرافعات يمكن أن توفر أيضاً وصولاً عن بعد لأي شخص يسعى إلى تعطيل تدفق البضائع.

جنون العظمة

من جانبه وصف ممثل عن السفارة الصينية في واشنطن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الرافعات بأنها محاولة “مدفوعة بجنون العظمة” لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين، قائلاً “إن اللعب بورقة الصين، وتعميم نظرية التهديد الصيني، هو أمر غير مسؤول وسيضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها”.

ولفتت الصحيفة في تقريرها المطول إلى مخاوف تجسس أخرى تتعلق بشركة هواوي، التي تم حظر منتجاتها سابقا، والمناطيد الصينية التي تم إسقاطها مؤخراً.

وقالت الصحيفة “ألقت التوترات الأخيرة حول البالونات المرتفعة كوسيلة مزعومة للمراقبة الصينية الضوء على الطبيعة المتغيرة للتجسس وكيف تراقب الدول بعضها البعض، بما يتجاوز أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية التقليدية للجواسيس والأقمار الاصطناعية”.

تسهيل المراقبة

وفي السنوات الأخيرة، أشار مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المعدات المصنعة في الصين والتي يمكن أن تسهل المراقبة أو الاضطرابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة فحص الحقائب والمحولات الكهربائية.

وكشف المسؤولون ذاتهم عن تخوفهم بشأن سيطرة الصين المتزايدة على الموانئ حول العالم من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، خصوصاً وأن الصين تصنع تقريباً جميع حاويات الشحن الجديدة في العالم، وتتحكم في خدمة بيانات الشحن، في الوقت نفسه لم يذكر مسؤولو الأمن القومي أي حالات لاستخدام الرافعات في “غايات شائنة”.

يشار إلى أن رافعات ZPMC دخلت السوق الأمريكية منذ حوالي عقدين من الزمن، حيث قدمت ما وصفه التنفيذيون في الصناعة بأنه رافعات عالية الجودة وأرخص بكثير من الموردين الغربيين.

وتؤكد ZPMC أنها تسيطر على حوالي 70٪ من السوق العالمي للرافعات، موضحة أنها باعت معداتها في أكثر من 100 دولة، وأن الشركة تصنع ما يقرب من 80٪ من رافعات الشحن المستخدمة في الموانئ الأميركية.

ويتم تسليم الرافعات الضخمة بشكل عام إلى الموانئ الأمريكية مجمعة بالكامل على السفن ويتم تشغيلها من خلال برامج صينية الصنع.

معلومات استخباراتية

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم في بعض الحالات يتلقون الدعم من مواطنين صينيين يعملون بتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمدة عامين، وهي عوامل وصفوها بأنها سبل محتملة يمكن من خلالها جمع المعلومات الاستخباراتية.

وقال كريس وولسكي، المدير السابق للأمن السيبراني بميناء هيوستن: “لن يكون من الصعب على المهاجم تعطيل جهاز استشعار على الرافعة ومنع الرافعة من الحركة، مؤكداً أن هذه الأنظمة ليست مصممة للأمان، فهي مصممة للعمليات”.

ووجدت خطة الأمن السيبراني البحرية الوطنية، التي تم إصدارها في ديسمبر 2020، أنه لا توجد وكالة أمريكية واحدة مسؤولة عن أمن الشبكة البحرية، مما يترك مديري الموانئ دون معايير قابلة للتنفيذ بشأن الأمن السيبراني ويكونون أحرارا بشكل عام في شراء المعدات من أي بائع.

وفي فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الصين أطلقت “في السنوات الأخيرة.. أسطولا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس” في أنحاء العالم كافة.

انتهاك للسيادة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، إن “مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس” وقد “انتهكت سيادة” هذه الدول.

يأتي هذا التصريح بعد أن كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأميركي، في فبراير الماضي، كان ضمن برنامج مراقبة صيني أوسع يديره الجيش الصيني، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية وشبكة “سي أن أن”.

وذكرت واشنطن بوست أن البرنامج يهدف إلى كشف معلومات عن الأصول العسكرية في البلدان والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مثل اليابان والهند وفيتنام وتايوان والفلبين، وأوضحت أن بكين تستفيد من التكنولوجيا التي تزودها بها شركة صينية، خاصة في إطار برنامج لتطوير التقنيات والقدرات المدنية لصالح جيش التحرير الشعبي.