ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخنق دول العالم الغنية والشركات العملاقة البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة.

وقال غوتيريش في قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي، غداً الأحد في الدوحة، لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك العالقة في حلقات مفرغة.

ينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل عشر سنوات، إلا أنه تأجّل مرّتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد. لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظراً لعدم اعتراف أعضاء الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان.

ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19”.

وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل “الثورة الرقمية” بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.

وقال غوتيريش إن “منظومتنا المالية العالمية صُممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير”.

وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة “في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.

وفيما الدول الفقيرة عالقة في وضع “يفاقم الفقر وعدم الإنصاف”، قال غوتيريش إن الدول الأقل نموا تحتاج إلى 500 مليار دولار “على أقل تقدير” سنويا لمساعدتها على تجاوز مشاكلها وبناء قطاعات يمكنها خلق فرص عمل وتسديد الديون.

وندد عدد من الرؤساء والوزراء بشروط تمويل البلدان الأقل نمواً التي ازدادت ديونها بأكثر من أربعة أضعاف خلال عقد إلى مبلغ قدّر بخمسين مليار دولار عام 2021.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، “ينظر السودان إلى عقبة الديون باعتبارها قضية ملحة ينبغي معالجتها في سياقها الدولي والعالمي”، داعياً “لتقديم العون اللازم للسودان في هذه المرحلة من تاريخه السياسي”.

واعتبر رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس-هورتا، أيضاً أن معدلات الفائدة “جشعة” و”لا تراعي” الدول المعنية.