أكدت دراسة لوزارة الاقتصاد أن التجارة والاستثمار يشكلان حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية الثنائية المزدهرة بين الإمارات والهند، وتعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات بوزن نسبي بلغ 9.8% من مجمل تجارة الإمارات غير النفطية، كما حلت الهند أيضاً في المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات الدولة وبوزن نسبي مقداره 14.9% بينما حلت في المرتبة الثانية بالنسبة لإعادة الصادرات الإماراتية إلى العالم، حيث استحوذت على ما نسبته 8.7% من مجمل إعادة التصدير الإماراتية، في حين حلت في المرتبة الثالثة من بين دول العالم بالنسبة لواردات الإمارات العالمية وبوزن نسبي وصل إلى 9.2%.

وتأتي الدولة في مقدمة كبار الشركاء التجاريين للهند، حيث تعد الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند والأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن الدراسة توصي بتعميق هذه العلاقات الثنائية والسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعظيم حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أن تصبح الدولة الشريك التجاري الأول عالمياً بالنسبة للهند. وتشدد الدراسة على ضرورة العمل بشكل مستمر على حل القضايا العالقة التي تواجهها كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند، والتي تشكل بدورها حاجزاً وعائقاً في تحسن علاقات التجارة والاستثمار الثنائية.

وتعتبر الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند بنسبة 81.2% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند كما تأتي في المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في الهند بنحو 8 مليارات دولار منها 2.89 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشر. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند في 5 قطاعات وهي البناء (16%)، الطاقة (14%)، الصناعات المعدنية (10%)، قطاع الخدمات (10%)، برامج الكمبيوتر والأجهزة (5%)، أما القطاعات الأخرى فتتضمن القطاعات والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة والمجوهرات، المعادن، الكيماويات، الأخشاب ومنتجاتها.

وبينت الدراسة التي أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد أن من أبرز الشركات الوطنية المستثمرة في الهند شركة «موانئ دبي العالمیة» التي تعد من أقدم الشركات الإماراتية العاملة في الهند.

وتقوم الشركة بتشغیل 34% من إجمالي محطات الحاویات في الهند. وشركة «إعمار إم جي في» التي برزت كونها شركة رائدة في قطاع العقار الهندي. وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وإعمار، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج»، وبيت أبوظبي للاستثمار، ودبي للاستثمار، ودانة غاز، ودبي للألمنيوم «دوبال»، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة آبار، وتيكوم للاستثمار، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وطيران فلاي دبي، وطيران العربية، ومجموعة دبي، ومجموعة شرف، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك المشرق، وركين، والرويس للأسمدة، وسيراميك رأس الخيمة.

وحلَّت الهند في المرتبة الثانية، من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليارات دولارات حتى نهاية عام 2013 حيث حققت نمواً مقارنة بعام 2012 بنسبة 20.3%. وبينت الدراسة أن الإمارات تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات وذلك للعديد من الأسباب ومنها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية كما تتمتع بوفرة الفرص الاستثمارية داخل الدولة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية تراجعت خلال عام 2014 بنسبة 21% مقارنة بعام 2013 وذلك نتيجة لتراجع حركة إعادة التصدير الإماراتية بنسبة 33% لتنخفض قيمتها من 8.6 مليارات دولار خلال عام 2013 إلى 5.8 مليارات دولار في عام 2014. كما تراجعت الصادرات الوطنية خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 31% بينما تراجعت واردات الدولة من الهند بنسبة 12%.

وبالنسبة إلى تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع الهند بينت الدراسة أنها شهدت تراجعاً في القيمة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بنسبة 16%، جاء ذلك نتيجة تراجع حركة صادرات المناطق الحرة الإماراتية بنسبة 59%، لتنخفض قيمتها من 738 مليون دولار خلال عام 2013 إلى 304 ملايين دولار في عام 2014. كما تراجعت حركة إعادة صادرات المناطق الحرة خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 28% بينما تراجعت واردات المناطق الحرة في الدولة من الهند بنسبة 3.5%. وأثر هذا التراجع على قيمة الميزان التجاري لترتفع قيمة العجز من 1.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2014.

وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند خلال عام 2014 قرابة 5.3 مليارات دولار بنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 وصلت إلى 31%. وأسهمت 10 سلع بـــما نسبته 88.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند، وقد استحوذ الذهب بأنواعه المتعددة الخام والمسحوق ونصف المشغول على 59% من مجمل الصادرات غير النفطية إلى الهند بما قيمته 3.16 مليارات دولار.

تعتبر الهند الشريك التجاري الثالث بالنسبة لواردات الإمارات بقيمة إجمالية بلغت خلال عام 2014 قرابة 17.4 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 12.4% مقارنة بعام 2013. وتركزت وارداتها في 10 سلع بنسبة 67% خلال عام 2014، وتصدر الذهب بمختلف أشكاله قائمة السلع المستوردة بإجمالي قيمة بلغت 4.6 مليارات دولار ليسهم بنسبة 26.4% من إجمالي الواردات الإماراتية من الهند .

وشهدت حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى الهند خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 تراجعاً بنسبة 32.8%، حيث انخفضت قيمتها من 8.6 مليارات دولار في عام 2013 إلى 5.8 مليارات دولار في عام 2014.

أشارت دراسة وزارة الاقتصاد إلى أن البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد أظهرت أن الهند تبوأت مكانة متقدمة من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحتل المرتبة العاشرة من بين دول العالم، ويعود ذلك لأسباب عدة منها: أنها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، والموقع الاستراتيجي المميز، وأنها سوق استهلاكي كبير ونسبة نموه مرتفعة ومتسارعة، وتمتلك وفرة في الأيدي العاملة الماهرة والمدربة بتكلفة منافسة، وأنها تمثل واحدة من أكبر قطاعات التصنيع في العالم وتغطي جميع الأنشطة والمجالات الصناعية، كما أنها واحدة من أكبر تجمعات العلماء والمهندسين والفنيين في العالم.

وتعتبر الهند غنية بالموارد الزراعية والمعدنية، وتمتلك البنية التحتية الممتازة، وتتضمن قطاعاً مالياً متطوراً، وتمتلك أيضاً بيئة سياسية وتجارية مرنه مع المستثمرين تقدم كل التسهيلات والحوافز الضريبية وتسهيلات في عمليتي الاستيراد والتصدير، وتعتبر بيئة قانونية متطورة، وتكفل تحويل رأس المال بشكل كامل وبكل سهولة، وفيها يمكن استخدام أسماء العلامات التجارية بكل سهولة ويسر، ولا يوجد ضريبة دخل على الأرباح الحاصلة من عملية التصدير، ولديها إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية.

كما أوضحت الدراسة أن القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند تنوعت لتشمل قطاع الخدمات المالية وغير المالية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، النقل، الصناعة، الوقود، المواد الكيميائية، أنشطة البناء، العقاقير والمستحضرات الصيدلانية، تجهيز الأغذية، الإسمنت ومنتجات الجبس، المعدات الكهربائية.

تشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضمن تقرير التجارة العالمي 2015 إلى أن الهند احتلت المرتبة 19 عالمياً، من حيث الصادرات العالمية بإجمالي ما قيمته 317 مليار دولار وبنسبة مساهمة من الصادرات العالمية بلغت 1.7%، كما جاءت في المرتبة 12 عالمياً بالنسبة للواردات العالمية بإجمالي ما قيمته 460 مليار دولار وبنسبة مساهمة من واردات العالم بلغت 2.4%.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند لعام 2014 قرابة 34.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 22.1% مقارنة بعام 2013 البالغة قيمتها 28.2 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات الهندية في الخارج من 1.68 مليار دولار في عام 2013 إلى ما يقارب 9.8 مليارات دولار في عام 2014 بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 487%، ذلك بحسب «تقرير الاستثمار العالمي 2015» الصادر عن الاونكتاد.