ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة لتطوير منظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من السياسات الحكومية التي تستهدف تطوير منظومة الحكومة الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في عدد من القطاعات الحيوية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للمنتجات الوطنية والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كما ناقش المجلس إصدار مجلس الوزراء عددا من القرارات في شأن تنظيم السجل الاقتصادي، والخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بالدولة، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير الحكومية المتعلقة بمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، ونتائج المشاركة في اجتماع الدورة 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وتقريراً حول المشاركة في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ونتائج المشاركة في الاجتماع والمنتدى الخامس عشر للجنة الصداقة الإماراتية – اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز.