الزخم المتواصل في سلسلة المبادرات المحورية التي تطلقها الإمارات، لترسيخ نموذجها الاقتصادي القوي، ورؤية قيادتها التنموية المستقبلية، يقدم دلائل واضحة على أن الدولة مقبلة على إحداث فارق نوعي في مكانتها الاقتصادية العالمية، وفي بيئة الأعمال، وجاذبيتها التي باتت تتربع على صدارة الثقة الدولية.

إطلاق مكتوم بن محمد، وبتوجيهات من محمد بن راشد، برنامج «ثبات»، لتعزيز نمو الشركات العائلية، يجسد توجهاً استراتيجياً مدروساً للانتقال بركائز الاقتصاد الوطني الأساسية، نحو تحولات بأعمدة راسخة، تحقق رؤية الخمسين المقبلة، فهذه المبادرة وغيرها من المبادرات، تقدم محفزات استثنائية غير مسبوقة لتبني اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع، وهو ما يلفت إليه مكتوم بن محمد، بتأكيده أن «ثبات يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية، وتحفيزها على تنويع أنشطتها، وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة».

البرنامج يضع مستهدفات طموحة في تحويل 200 مشروع عائلي، إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم، وهو باستهدافه الشركات العائلية، إنما ينظر إليها كمحرك محوري للاقتصاد الوطني، وتقديم هذه المحفزات، يضاعف جاذبية الدولة، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.

من شأن برنامج «ثبات» كذلك، كونه الأول من نوعه في هذا المجال، رفع استعداد الشركات العائلية لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وتنمية أعمالها خارج إطار القطاعات التقليدية، ودفعها نحو قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة، لتعزيز تنافسيتها، وتنويع محفظة استثماراتها، ما ينسجم تماماً مع رؤية الإمارات الشاملة، لتنويع اقتصادها بخلق قطاعات ومسارات جديدة، مولدة للفرص، ومعززة للنمو الدائم.

إن هذا البرنامج المبتكر، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، ويأتي تنفيذه بشراكة مع غرف دبي، يرتقي بالمناخ الكلي للاقتصاد الوطني، بجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية، بإطار يتكامل مع بقية المنظومات التي تصب في استراتيجيات فتح شرايين جديدة للتنمية المستدامة، كما تزيد الثقة ببيئة الأعمال في الدولة، كحاضنة لقصص النجاح التي تنطلق منها نحو العالمية.

المبادرات الكبرى تتوالى، بأفكار سباقة وخلاقة، ونشهد تنفيذاً سريعاً لها، وبجهود مضاعفة، وكذلك نشهد النتائج الإيجابية الكبيرة لهذه المبادرات على أرض الواقع، بنمو متواصل وقياسي، لمختلف قطاعات اقتصادنا الوطني، وهذا ما يرفع التفاؤل، ويبشر بقفزات أكبر لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تأثيراً عالمياً.

بقلم: منى بوسمرة