قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعظيم دور الابتكار وتعزيز مناخ الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمخترعين، وحققت الدولة نقلة جوهرية في هذا الصدد مع صدور قانون الملكية الصناعية الجديد في نوفمبر الماضي، واليوم نسجل خطوة مفصلية جديدة في هذا الاتجاه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تمثل استكمالاً للمنظومة التشريعية لحقوق الملكية الصناعية عموماً وبراءات الاختراع على وجه الخصوص في الدولة من خلال تطوير آليات واضحة لتسهيل تقديم طلبات براءات الاختراع وتسريع منح هذه البراءات وإحداث قفزات نوعية في أعدادها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2021 – خلال شهر مارس الماضي – في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الجديد في الدولة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022.

وأضاف : “تساهم اللائحة في توفير بيئة تشريعية متكاملة ومحفزّة على الابتكار وزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع في الدولة وستنعكس إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد والبحث والتطوير، وتعزز من مكانتها كبيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات النوعية، بما يعزز دعائم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي”.

وتوفر اللائحة التنفيذية الأساس القانوني المحفز على التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات، وتم من خلالها توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والضوابط المتعلقة بتقديم طلبات الملكية الصناعية ومضمونها ، مع توضيح لكافة الأدوار والمراحل التي يمرّ بها دراسة طلب حق الملكية الصناعية من مرحلة تقديم الطلب إلى تسجيل حق الملكية الصناعة وما يترتبّ على ذلك من حقوق وامتيازات أو اعتراضات، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال حقوق الملكية الصناعية. وتحديداً المتعلقة ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية وشهادات المنفعة والدوائر المتكاملة وحماية المعلومات غير المعلن عنها.

وتراعي اللائحة التنفيذية أهم الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية وبما يضمن عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عملية فحص وتسجيل طلبات الملكية الصناعية وتوفير الحماية لأصحاب الابتكارات والاختراعات، ومنح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، والمنشآت والشركات التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، والشركات العالمية، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وتسجيل براءات اختراع وبراءات ابتكار لأنشطتها.

كما تضمنت اللائحة آليات مشاركة المعرفة المرتبطة بالاختراعات الجديدة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في الدولة، وتم من خلال اللائحة تحديد فترات صدور نتائج الفحص الخاص ببراءات الاختراع للوصول إلى هدف الوزارة من هذه اللائحة بتقليل هذه الفترات لتكون 6 أشهر مقارنة بـ 42 شهراً في السابق.

وتضمنت اللائحة أيضاً تحديد آليات الفحص الموضوعي والشكلي والمستندات المتعلقة بطلبات حقوق الملكية الصناعية، وضوابط صياغة مطالب الحماية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، إضافة إلى تحديد الأسس الفنية والقانونية في احتساب مبدأ أولوية التقديم لنفس الاختراع، ومتطلّبات وبيانات سجلّ حقوق الملكية الصناعية، فضلاً عن تحديدها للاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتصحيح طلبات حقوق الملكية الصناعية والتعديل عليها، كذلك توضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالطلب الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، وآليات احتساب الرسوم السنوية لحقوق الملكية الصناعية ونطاق الحماية والتنازل عن هذه الحقوق، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية تفصيلاً للإجراءات والحقوق الجديدة التي استحدثها قانون الملكية الصناعية الجديد في مختلف فئات حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، بما في ذلك حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، إضافة إلى‌ حماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية مختلف الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإتاحة إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، وتنظيم آليات استعادة الطلبات، وآليات التظلم المتعلقة بنتائج الطلبات.

وحققت طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة المقدمة إلى الوزارة بين عامي 2020 و2021 نمواً بنسبة 26.7%، فيما حققت نسبة هذه الطلبات نمواً قدره 17.8% خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021. وتمثلت أهم المجالات والأنشطة التي تغطيها هذه الطلبات: /النقل، البناء والتعدين، الكهرباء، المنسوجات والورق/ وغيرها من المجالات الحيوية.