نفذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال عام 2021 أكثر من(5787( زيارة ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانيةالخاصة وأجرت (54) ضبطية قضائية بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، كما تم التحقيق في 233 شكوى مستلمة من أفراد المجتمع، وتم التفتيش على جميع المختبرات التي تقدم خدمة فحص عينات كوفيد-19 PCR)) المرخصة من الوزارة، بالإضافة الى التحقق من توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية،وذلك لضمان استخدام هذه المنتجات بالشكل الأمثل ومدى توافرها لخدمة صحة الأفراد والمجتمع.

وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة حملاتها الرقابية من خلال فرق التفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية في القطاع الخاص، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، ولضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ضمان جودة الممارسات

وأكدت الدكتور حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانية بشكل يومي على مدار العام، بهدف التأكد من الممارسات التي تتم فيها ومدى التزمها بالقوانين والتشريعات الصحية المعمول بها في الدولة، مع التأكد من جودة وأسعار المنتجات الطبية والدوائية.وتقوم الإدارة بالرقابة على الإعلانات الصحية والطبية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، واستقبال والتحقيق بالشكوى المستلمة من أفراد المجتمع على المنشآت الصحية والصيدلانية والمنتجات الطبية المتداولة.

اشتراطات التفتيش والامتثال بالضوابط

وأوضحت الدكتورة حصة مبارك أن نطاق التفتيش والرقابة يشمل معايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، ومنها ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة بدون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، أوعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

وأشارت الدكتورة حصة إلى أن المنشآت الصحية والدوائية همشركاء في تطوير المنظومة الصحية، ولذلك تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، كما أن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع.