تستكمل 18 وزارة وجهة اتحادية ملحقة بالميزانية العامة للاتحاد، تطبيق المراحل الأربع التي يتضمنها النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة نهاية مارس المقبل، وحينها تسطيع كل جهة مشاركة في النظام أن تقدر موازنة الوظائف الشاغرة لديها، بحسب ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وقالت السويدي: إن الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى «خريطة النظام»، سيتم نهاية 2015، مشيرة إلى أن النظام سيسهم في التخطيط الفاعل لرأس المال البشري، الأمر الذي يعزز إنتاجية الوزارات والجهات الاتحادية، وبلورة دورها على مستوى الحكومة الاتحادية، لافتة إلى أنه تم تطبيق النظام العام الماضي تجريبياً في خمس جهات اتحادية.

وأفادت أن النظام يتضمن أربع مراحل تسهم في التخطيط الفاعل لرأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية، وهي:

المرحلة الأولى، خريطة الوظائف، أي تحديد مستوى الأهمية لجميع المسميات الوظيفية.

والمرحلة الثانية، تصنيف القوى العاملة، بهدف المقارنة بين الوضع الحالي والمأمول وتحديد الفجوات.

والمرحلة الثالثة، تحديد توقعات القوى العاملة، بمعنى بيان تأثير العوامل الخارجية والداخلية والنمو الإنتاجية على الوظائف.

المرحلة الرابعة، تحليل الفجوات وتحديد الأولويات.

وأكدت أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم والمستمر للوزارات والجهات لإنجاح النظام الذي يخدم الحكومة الاتحادية ككل، واستراتيجية الموارد البشرية فيها، ويزيد من فعالية إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، منوهة بأهمية النظام الإلكتروني الجديد على المدى الطويل، باعتباره يخدم معياراً مهماً في التميز المؤسسي، وهو تخطيط للموارد البشرية..

فضلاً عن أنه يسهل عملية ضبط موازنات الوظائف وفق أسس إلكترونية ممنهجة ودقيقة، ويساعد في التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتحديد التوقعات المستقبلية من الوظائف والمهارات والكفاءات اللازمة، ما يحسن عملية الاستقطاب وتقييم أداء الموظفين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.

وذكرت أن النظام يمكن الجهة الاتحادية من وضع آلية لسد الفجوات وفق الأولويات، وضمن إطار زمني، وتحديد التكلفة الإجمالية مقابل العوائد على الاستثمار، ووضع منهجية وخطة عمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع آلية لمتابعة عملية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.. مشيرة إلى أن أولويات ومتطلبات الحكومة، تتغير نظراً للتقلبات والتغييرات الدائمة، وتزيد احتمالات التنافس على المواهب والكفاءات، ما يؤثر في قدرة الجهات الاتحادية التنافسية، ما قد يضطرها إلى تبني ممارسات غير مدروسة لمعالجة النقص أو الزيادة في القوى العاملة، حيث تحتاج الوظائف المستهدفة إلى وقت كاف لإكمال دورة تطوير الكفاءات فيها.

ويتميز تطبيق النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة، فوائد، من بينها: تحسين عملية تخطيط الموارد البشرية، وبناء القدرات في حكومة الإمارات، حيث يقدم منهجاً علمياً لوضع ميزانيات الوظائف، ويتيح النظام للجهات الاتحادية الحصول على نظرة أكثر شمولية للقوى العاملة فيها، والتخطيط السليم للمستقبل وفق معايير معتمدة..

حيث طورت طريقة موثقة لتحليل بيانات توزيع الوظائف والدرجات في الجهات الاتحادية.