الشيماء خليف – دبي

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، والمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC Standard) اتفاقية تمنح بموجبها دائرة الطاقة دور جهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة في الإمارة.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: “تأتي هذه الاتفاقية بين دائرة الطاقة والمنظمة الدولية لمعايير شهادات الطاقة المتجددة في توقيت مناسب، خصوصاً مع تزايد الإدراك لتأثيرات تغير المناخ من جهة، والطلب المتزايد من الشركات والأفراد في أبوظبي على المنتجات المستدامة من جهة أخرى. وتُمَكِنُالاتفاقية الدائرة من إنشاء نظام اعتماد للطاقة النظيفة في الإمارة، إلى جانب دعم تطوير سوق الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي يكون مدفوعا بسلوك المستهلكين”.

وتعد المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC Standard)  منظمة “غير ربحية” تضع معايير عالية الجودة لنظام تتبع سمات الطاقة المتجددة وشرائها؛مثل مصدر توليد الكهرباء، والمؤشرات البيئية ذات الصلة.

وتعد هذه من المعايير المعتمدة عالمياً، وبموجبها يتم إلزام الجهة المعتمدة لإصدار الشهادات بوضع آلية التنفيذ ومبادئ الاعتماد المحلية ضمن منطقة جغرافية مُحددةوإنتاج واستهلاك الكهرباء فيها خاضع لتنظيم ورقابة. ويعني ذلك أنه سيتسنى لمزودي الطاقة والمستخدمين لها في أبوظبي شراء شهادات طاقة متجددة متقيدة بشروط المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة وذلك لاعتماد ملكيتهم لكمية معينة من الكهرباء المولدة من مصدر طاقة نظيفة مُحدد (مثل الطاقة الشمسية والنووية وما إلى ذلك)، خلال فترة زمنية معينة، ومن ثم استخدام الشهادات لحساب مساهمتهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الكهرباء.

وما يميز هذه الاتفاقية، أنه و للمرة الأولى على مستوى العالم تسمح المنظمة بإصدار الشهادات للطاقة المولدة من الطاقة النووية؛ إذ يعتبر هذا الأمر ذا قيمة كبيرة لأبوظبي، خاصة مع إطلاق محطة “براكة” للطاقة النووية التي من المقرر أن توفر ما يصل إلى 25 ٪ من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات حين تشغيلها بالكامل.

من جهته، أوضح جاريد براسلاوسكي، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة أن “دائرة الطاقة في أبوظبي بصفتها جهة الإصدار المعتمدة لإمارة أبوظبي، فإنها تمتثل تماماً لمتطلبات المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة والمعيار الدولي الموحد لنظام تتبع خصائص الطاقة، وجدول المواصفات القياسية الكهربائية”.

وأضاف: “نتطلع إلى سنوات من التعاون والدعم في تنمية تجارة وتداول شهادات الطاقة النظيفة والمتجددة في المنطقة، كما نتطلع للعمل مع مختلف الأطراف لوضع الأسس التي تمكن من إصدار شهادات في مجالات أخرى في قطاع الطاقة، بما في ذلك استخلاص الكربونوالهيدروجين، واستخدامهما، وتخزينهما، ونتوقع أن نشهد تطورات في المستقبل القريب في هذه المجالات”.

وتماشياً مع متطلبات المنظمة طورت دائرة الطاقة “سياسة تنظيمية” لوضع لوائح التنفيذ المحلية، وتحديد خصائص ومبادئ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، وسيتم الكشف عن تفاصيل المُخطط الجديد قريبا.