أظهرت بيانات حكومية أمس أن إنفاق الأسر اليابانية هبط بنسبة 2.9% على أساس سنوي في نوفمبر. مما يلقي شكوكا على حجة بنك اليابان المركزي القائلة بأن استهلاكا قويا سيسمح للشركات بان تزيد الاسعار والاجور بما يساعد في تسريع خطى التضخم ليصل الى مستواه الطموح المستهدف البالغ 2%.

وهذا الهبوط أكبر من متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز والذي كان يشير الى انخفاض قدره 2.4%. وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية أن انفاق الاسر في نوفمبر تراجع 2.2% عن الشهر السابق.

وقال وزير الاقتصاد الياباني اكيرا اماري للصحفيين ان انفاق الاسر يرجع بين اسباب اخرى الى شتاء دافئ على نحو غير معتاد لكن تحسن سوق العمل وزيادة في الأجور الحقيقية عاملان من شأنهما ان يدعما انفاق المستهلكين.

وكشفت البيانات ان التضخم الأساسي في اليابان ارتفع على اساس سنوي في نوفمبر بعد ثلاثة اشهر متتالية من الانخفاضات إذ عوضت زيادات في اسعار الاغذية ومواد البقالة بعض الضغوط من هبوط تكاليف الطاقة.

وأشارت بيانات وزارة الشؤون الداخلية الى ان المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين ـ الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الاغذية الطازجة السريعة التغير ـ ارتفع 0.1% في نوفمبر من مستواه قبل عام بعد تراجع بلغ 0.1% في أكتوبر.

وكان متوسط توقعات السوق يشير الى قراءة مستقرة للمؤشر. ومع خشيتها من ضعف النمو تخطط الحكومة اليابانية لانفاق قياسي يبلغ حوالي 800 مليار دولار في ميزانية السنة المالية القادمة.

وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في اليابان ارتفع الى 3.3% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق والذي كان أدنى مستوى في حوالي 24 عاما.

وأشارت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل زادت الى 1.25 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 1992.

وتكافح حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار على المدى الطويل في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وبخاصة منذ زيادة ضريبة المبيعات المثيرة للجدل من 5% إلى 8% في أول أبريل 2014.

يذكر أن الاقتصاد الياباني سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي نموا بمعدل 1% سنويا في حين كانت التقديرات الحكومية السابقة تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي قبل تعديل التقديرات. وتقول الحكومة اليابانية إن زيادة الأجور للكثير من اليابانيين أمر ضروري من أجل تعافي الاقتصاد.

وكان عدد قليل من أعضاء البنك المركزي الياباني قد أشاروا في مذكرة إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل دليلاً على أن الاقتصاد الياباني لم يصل بعد إلى مرحلة التوظيف الكامل للقوة العاملة.