أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن عقوبة الاحتيال المالي على الغير بأي وسيلة كانت، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر، على حظر أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أوخدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير، باعتبار هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وبينت أن كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب والخداع أو الإيهام سيتم محاسبته وإيقاع العقوبة المذكورة عليه.