تؤدي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دوراً جوهرياً في زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاريع الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن. وتشهد القمة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، وتستقطب آلاف الخبراء والمختصين وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية، إلى جانب قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص، لمناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها، ومناقشة سبل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويصدر عن القمة في ختام كل دورة “إعلان دبي” الذي يتضمن توصيات المشاركين ومخرجات القمة، وأهم محطات القمة وفعالياتها. ومنذ إطلاقها عام 2014، ركزت القمة في دوراتها السابقة على محاور رئيسية ثلاثة هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: “تحظى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعتبر إحدى المبادرات العديدة التي تطلقها دولة الإمارات لدعم التحول الفعال نحو الاقتصاد الأخضر. وتكتسب الدورة السابعة من القمة أهمية خاصة لتزامنها مع معرض إكسبو 2020 دبي وعام الخمسين واحتفالنا باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على مسيرتنا التنموية الرائدة، حيث تتضافر الجهود لتوسيع شبكة الشراكات الدولية والإقليمية لجعل الاقتصاد الأخضر من الصناعات الحيوية في الدولة، وتوجيه الخطط المستقبلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب الرفاه المجتمعي. ونحن على ثقة من أن القمة ستعزز دورها كملتقى عالمي يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي ورسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا، ومن أهمها توفير المزيد من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أخضر لتحقيق سعادة الإنسان في كل مكان.”

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال. وأدت الدولة دوراً هاماً في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس التاريخي، من خلال تقديم التزاماتها الوطنية الداعمة لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وتعتبر استضافة الدولة للحوار الإقليمي حول العمل المناخي في أبريل 2021 دلالة جديدة على مشاركة الدولة الفاعلة لمواجهة آثار التغير المناخي، وجدية التزامها بالتعامل مع قضية التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما أن الحوار الإقليمي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة “كوفيد- 19″، والضرورة الملحة لتضافر الجهود العالمية لتسريع التعافي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ. كما يعكس سعي دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP 28»، في أبوظبي عام 2023، جهود الدولة لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي تؤرق الكوكب.”

وأضاف معاليه: “تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً جوهرياً لدعم جهود دولة الإمارات والمساعي العالمية لاعتماد حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تدعم القمة أجندة الإمارات الخضراء 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص، تسعى القمة لتحويل العمل المناخي إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، والتركيز على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي المتسارع وتحقيق الاقتصاد الأخضر.”

من جهته قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول السباقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تسعى من خلالها إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وخلق مزيج من الطاقة”. وأضاف معالي المزروعي:” تمكنت دولة الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعماً رئيساً لجهود دولة الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة، ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي. طموحنا كبير ونجاحاتنا متواصلة، ولن نقف عند الإنجازات التي حققناها بدخول دولة الإمارات ضمن الـ 20 دولة الأوائل عالمياً في 8 مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والبيئة لعام 2020، بل سنواصل العمل مع المعنين وشركائنا الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً خلال الخمسين عاماً المقبلة، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات التي ستقودنا بكل تأكيد للريادة العالمية”.

بدوره قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: “إن العمل من أجل البيئة والمناخ يمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تعمل على تعزيزها عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل تبني وإقرار توجهات وسياسات مستقبلية ومنها تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مفهوم تحول الطاقة، وإدماج العمل من أجل المناخ في كافة القطاعات، كما تشمل هذه المنظومة إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق هذه التوجهات والسياسات بوتيرة سريعة وفعالة تضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. وأضاف معاليه: “أحد الركائز الرئيسة في منظومة عمل الدولة لتعزيز هذه الأولوية الاستراتيجية تتمثل في إيجاد منصات وتنظيم فعاليات عالمية من دورها تعزيز وإثراء وتسريع وتيرة العمل العالمي، وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من أهم هذه المنصات التي تعزز في المقام الأول من مكانة الدولة ودورها البارز عالمياً في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وتدعم عمليات صناعة القرار العالمي لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتحظى القمة حالياً بأهمية خاصة في ظل التوجه العالمي للتعافي الأخضر – لمرحلة ما بعد كورونا- وما يشهده المجتمع الدولي من تكثيف لحراك العمل من أجل المناخ. ونثني على الدور الهام الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم وتعزيز مسيرة تحول الطاقة، وشراكتهما الفعالة في جهود الدولة للعمل من أجل المناخ التي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة.”

من جهته قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: “تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إضافة قيّمة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تركيز خاص على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة. كما توفر القمة منصة متميزة للارتقاء بالتعاون الدولي، بصفته عاملاً رئيسياً للنهوض بالتنمية المستدامة”. وأضاف معاليه “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، ترى دولة الإمارات أن العمل المناخي يتيح فرصاً عمليةً لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الاستثمارات والسعي لإيجاد حلول قائمة على الموارد الطبيعية. وبالتزامن مع التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، تمثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تعزز التنمية المستدامة جانباً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، وتدعمها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر”.

من جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: ” إن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (cop 21) تعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. وتماشيا مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الخضراء فإن دبي بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي (PPP). لقد كان دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من أهم عناصر النجاح والذي يعكس سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب أكبر الشركات وأحدث التقنيات. وعلى هذا الأساس فإن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر توفر المنصة المثالية والفريدة لتبادل الخبرات وتوفيق الجهود التي تدعم الأجندة الاقليمية والعالمية للتنمية المستدامة”.

من جهته قال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة “أكوا باور”: “تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي والرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، كما تضطلع بدور بارز في دفع مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة الإمارات الخضراء 2030. وإلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المهمة التي أثمرت عن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، تبرز القمة كأحد المحركات الرئيسية لتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة. ونعتز في أكوا باور بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الهام، انطلاقاً من شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتزامنا بدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي.”

وقال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط: “تُعَد المنتديات العالمية مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ذات أهمية حيوية في الجمع بين الخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء ومناقشة سُبل الإسراع بتحقيق التحول في قطاع الطاقة. ويعد تغير المناخ تهديدًا عالميًا يجب أن نواجه من خلال تطوير الاقتصاد العالمي كي يكون أكثر صداقة للبيئة وعبر تعزيز حصة المشاريع الخضراء ضمن هذا الاقتصاد. وفي سيمنس للطاقة، نحن نؤمن أنه لا يُمكننا تحقيق هذا النجاح إلا من خلال التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية. ومن خلال عملنا مع شركاء أقوياء مثل شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يتخذون إجراءات عملية لتعزيز هذا الحوار العالمي، نحن واثقون إننا سنُحقق تقدماً مُطرداً “.

وتعقد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي. ويمتد المركز، على مساحة 45,000 متر مربع ويمثل مساحة عالمية المستوى ومتعددة الاستخدامات ستجذب بشكل رئيسي قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في فترة انعقاد إكسبو 2020 وما بعدها، ويمثل المركز أيضاً رمزاً بارزاً لإرث إكسبو الطويل الأمد في قطاعَي الأعمال والسياحة. وأقام مركز دبي للمعارض مؤخراً يومي 4 و5 مايو فعاليته الأولى على الإطلاق، واستضاف مندوبين من جميع أنحاء العالم في الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر 2021. وتزداد أهمية الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لتزامن تنظيمها مع فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، الذي يشكل حاضنة لأفكار جديدة متمسكة بجمع العالم معاً لإيجاد حلول مجموعة من التحديات الكبرى الماثلة أمامنا، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها عاصمة للاقتصاد الأخضر العالمي.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تسهم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. وتشارك المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب” وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات”، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP)، و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” (UNEP)، و”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (UNFCCC) و”مجموعة البنك الدولي”، في تنظيم “أسبوع المناخ الإقليمي 2022” لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف دولة الإمارات هذا الحدث النوعي في الفترة بين 2 و 3 مارس 2022، وذلك خلال تنظيم “معرض إكسبو 2020 دبي”، لتعزيز زخم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيجمع “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022″، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة التهديدات الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي الكبير. وسيوفر أيضاً فرصاً هائلة لعقد شراكات متينة وبناء علاقات مثمرة بين الأطراف المعنية إقليمياً، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات الرائدة التي يمكن أن تساعد المنطقة على التكيّف بسرعة وكفاءة مع تغير المناخ.

وسيكون الحدث محطة هامة لاتخاذ قرارات حاسمة وخطوات حقيقية باتجاه تحقيق الأهداف المناخية استناداً إلى خطط العمل المناخية المعدّلة للدول، وسعياً وراء معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتنفيذ الإجراءات المناخية بشكل فعال. وبالمقابل، سيشهد جدول الأعمال جلسات خاصة لمتابعة المناقشات المتعلقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26” (COP26) المقررة في نوفمبر 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة.

ومن الأدلة على نجاح الجهود العالمية في تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام، تأسيس مركز التعاون الإقليمي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم.

الاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت على مستوى العالم خلال عام 2020 حققت مستويات قياسية وتخطت جميع القيم المسجلة والتقديرات السابقة. وفي نهاية عام 2020 وصلت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 2799 جيجاوات مع استئثار الطاقة الكهرومائية بالحصة الأكبر «1211 جيجاوات» ومواصلة النمو السريع في إنتاج طاقتي الشمس والرياح. وسيطر هذان المصدران على توسع القدرة الإنتاجية المركبة في عام 2020 بمقدار 127 جيجاوات للطاقة الشمسية و111 جيجاوات لطاقة الرياح. وخصصت دولة الإمارات أكثر من مليار دولار، في صورة منح وقروض منخفضة الفائدة، لابتكار الطاقة المتجددة إلى 70 دولة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتماماً متزايداً بالاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.