أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، أننا نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز قدرات السلطة القضائية وتطوير التشريعات ورفع الأداء وفق أرقى المعايير العالمية لضمان سرعة ودقة إجراءات التقاضي في دبي بما يضمن حفظ الحقوق لأصحابها.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، اجتماع مجلس دبي القضائي الذي عُقد بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير عمل المجلس والاطمئنان على سير العمل القضائي بالنهج الذي يكفل ترسيخ أسس سرعة الإنجاز في إجراءات التقاضي القائم على الشفافية والنزاهة الكاملة وضمان رد الحقوق إلى أصحابها بحكم القانون كركيزة رئيسية للحياة الكريمة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية وما تم إنجازه من توصيات طرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس المتعلقة بالعمل القضائي، كما تم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي، وكان من أهمها بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.

وثمّن سمو رئيس مجلس دبي القضائي جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز المنظومة القضائية في دبي، مؤكداً أن الغاية الأسمى تبقى دائماً ضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، وكذلك القوانين الاتحادية السارية، لتظل أحكام القانون السياج الآمن الذي يصون على المجتمع مقدراته ويحمي مكتسباته ويكفل لجميع أفراده الحياة الهانئة المستقرة.

وشدّد سموه على أن العمل القضائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، لكون سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون على الإنسان حقوقه، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.

حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي.

وعلى هامش الاجتماع كرّم سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، الأمين العام السابق للمجلس القضائي، مشيداً بدوره خلال توليه مهام منصبه كأمين عام للمجلس في السبع سنوات الماضية، ومثمناً إسهاماته في تأسيس الأمانة العامة والإشراف على أعمالها خلال تلك الفترة.

مثنياً سموه على مجهوداته في استصدار الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات التي أسهمت بدورها في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في إمارة دبي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الحالية.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «عقدنا اليوم اجتماع مجلس دبي القضائي واطلعنا على إنجازات المجلس وخططه وتوصياته. نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تعزيز قدرات السلطة القضائية وتطوير التشريعات ورفع الأداء وفق أرقى المعايير العالمية لضمان سرعة ودقة إجراءات التقاضي في دبي بما يضمن حفظ الحقوق لأصحابها».

وأضاف سموه: «كما كرمنا خلال الاجتماع الأخ المستشار خليفة راشد بن ديماس لما قدمه من جهود وإسهامات خلال توليه مهامه كأمين عام لمجلس دبي القضائي عبر السنوات السبع الماضية. ونتمنى له كل التوفيق في مهام عمله الحالي كالمحامي العام الأول وكرئيس المكتب الفني للنائب العام».

سيادة القانون وتابع سموه: «سيادة القانون مبدأ أقرته دولة الإمارات منذ تأسيسها. ونعمل على تطبيقه بكل دقة بما يضمن للمجتمع سلامته، ويحقق لأفراده أسباب الحياة المستقرة الهانئة التي تنشدها دبي لكل من يعيش على أرضها، لتكون بذلك وبما توفره من مختلف مقومات الحياة الكريمة أفضل مدينة للحياة والعمل في العالم».