وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول يوليو المقبل.

يستهدف مشروع الميزانية خفض العجز الكلي إلى نحو 6ر6% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بمعدل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري إن ميزانية العام المالي المقبل تتضمن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.

في الوقت نفسه يتوقع مشروع الميزانية نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد.

وأشار معيط إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي للنشاط الاقتصادي، وأخذاً في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الميزانية خلال العام المالي المقبل إلى 3ر1 تريليون جنيه مقابل 117ر1 تريليون جنيه إيرادات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يبلغ 4ر16% من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن ميزانية العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 6ر27%، وزيادة مخصصات دعم وتنمية الصادرات بنسبة 110%.

ويحتاج مشروع الميزانية إلى موافقة مجلس النواب المصري قبل نهاية العام المالي الحالي ليدخل حيز التطبيق.