قال مسؤولون في قطاعات الإنشاءات والاستشارات الهندسية، والتطوير العقاري وتبريد المناطق، أن مضامين خطة دبي 2040، تضع مسؤولية كبيرة على عاتق تلك القطاعات في عدة جوانب، لاسيما وأن تلك القطاعات والأنشطة المرتبطة بها تعد من بين أبرز ركائز تنفيذ الخطة الحيوية والمعول الرئيس على بلوغ وتحقيق أهدافها بأن تصبح دبي حاضنة وموطن لأسعد 7.8 ملايين نسمة على مستوى العالم خلال العقدين المقبلين.

وأوضحوا في تصريحات لـ “البيان الاقتصادي” أن الخطة تتضمن عمليات تطوير حضري تشمل مناطق عدة في دبي خلال الـ 20 عاما مقبلة مستهدفة تحقيق باقة واسعة من الخيارات والتجارب الفريدة لسكان دبي وزوارها وللراغبين بالعيش فيها لتوافرها على مقومات الحياة المتكاملة السعيدة.

أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، أن خطة دبي الحضرية 2040 تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية المستدامة لإمارة دبي وتنافسيتها على الصعيد العالمي وفي شتى المجالات.

موضحا أن الخطة بمضامينها ترسم معالم كيفية تحول دبي لمدينة عالمية تنفرد بتكامل الخدمات، لا سيما أن الخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي والاستفادة منها في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات الجديدة، وهو ما يعزز مبدأ ترشيد الموارد وحسن توظيفها والاستفادة منها لضمان أفضل مخرجات إيجابية ممكنة.

وقال بن مجرن: «إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 يضعها في الصدارة بما لها من تأثيرات إيجابية على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وستسهم بشكل مباشر وغير مباشر، في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات، ولا سيما الصناعات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا الحديثة، ما يعظم من المردود الإيجابي المنشود في تعزيز التنمية المستدامة لإمارة دبي. وقد رُوعي في وضع الخطة اتباع أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية التي أرستها دبي منذ عقود ولم تتوقف عن تطويرها ورفع كفاءتها».

وأكد رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس بالحصا القابضة رئيس جمعية المقاولين بالدولة، الجاهزية العالية لقطاع البناء والتشييد في النهوض بأعباء المهمة الجديدة.

وقال إن صناعة المقاولات الوطنية بلغت درجة متقدمة من الاحتراف وبمقدور شركاتنا الوطنية تنفيذ جانبا كبيرا من الخطة الهادفة لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار. موضحا أن خبرات قطاع البناء والتشييد لن تدخر جهدا في أن تؤدي واجبها في إطار ما مرسوم لها بتهيئة مستلزمات بيئة مثالية تلبي متطلبات سكان دبي وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتها الفريدة نحو مستقبل يليق بها ويليق بتطلعات قيادتها الرشيدة.

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن خطة دبي الحضرية 2040 تضع على عاتق المؤسسة مسؤولية كبيرة وضخمة لجهة تأمين خدمات تبريد المناطق لسكان وزوار دبي المتوقع وصول عددهم إلى 7.8 ملايين شخص خلال العقدين المقبلين وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية. موضحا أن خطط إمباور المستقبلية تلبي وتواكب الخطة وستشهد زيادة ذكية ومدروسة لعدد محطات التبريد وشبكات النقل والتوزيع والقنوات الرقمية لتقديم الخدمة وإنجاز المعاملات المتصلة بها، مشددا على أن مسؤولية إمباور في إطار الخطة تتسع لتشمل زيادة كفاءة الاستفادة من الموارد واستدامتها فضلا عن حمايتها والمحافظة عليها وتحسين الاستدامة البيئية والمحافظة على المميزات الطبيعية والمبنية، ووفقاً للخطة ستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، بالتالي فإن صناعة تبريد المناطق أمام نقلة نوعية سواء على صعيد نموها أو على صعيد الارتقاء بادائها التشغيلي لضمان تحقيق الأهداف التي حددتها الخطة بوضوح فيما يتصل بقضايا الاستدامة وحماية الموارد والاستغلال الأمثل لها.

قال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية: إن فرادة خطة دبي الحضرية 2040، والحرفية العالية في إشراك كافة الجهات المعنية في الإمارة على أصعدة التخطيط الحضري والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ جانب مهم من المخرجات يرسخ القناعة بنجاحها منذ الآن، وهي استجابة محنكة لمقترح إعمار في الاستفادة من إمكانات شركات التطوير في تطوير مشاريع سكنية حكومية، كما أن الخطة رسمت طريقا احترافيا لاستكمال نجاح المراحل الزمنية السابقة بروحية مستقبلية تستهدف زيادة تنافسية الإمارة، وتعزز مكانتها كمركز جذب للاستثمارات العالمية ووجهة سياحية رئيسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات الجديدة، وهو ما يعزز مبدأ ترشيد الموارد وحسن توظيفها والاستفادة منها لضمان أفضل مخرجات إيجابية ممكنة.

قال رجل الأعمال علي السلامي رئيس ومؤسس جي في جي للتطوير العقاري إن الخطة الحضرية العشرينية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذج جديد للارتقاء بنوعية الحياة الإنسانية وتحتاجه البشرية لتمضي قدما، وينطوي على منهج يستحق أن يٌدرّس لأنه يمثل كيفية استنهاض مكنونات الإرادة الإنسانية في الحياة والتطور حيث يخرج سموه على العالم الغارق في البحث عن خطط للتعافي من تداعيات الجائحة بهذه الخطة الفريدة مؤكدا تفرد دبي كعادتها في عدم انتظار المستقبل بل بالأخذ بزمام المبادرة وتطوير الاستراتيجيات والمشاريع والخطط التي تستعجل الغد بضخ الطاقة الإيجابية في مسيرتها التنموية الطموحة وبأعلى درجات الإصرار وعلى مسارات عديدة ومتنوعة هدفها الانسان ورفاهيته، ومن دون انتظار انتهاء التحديات والمعوقات من تلقاء نفسها بل بمواجهتها لتقدم للعالم نموذجاً فريداً في التنمية يضع الإنسان محوراً رئيسياً لكل ما يتم بذله من جهود ضمن إطار استراتيجية عمل واضحة ومحددة الأهداف لخدمة المجتمع بكل مكوناته.

وأكد السلامي على أن السوق العقاري في دبي دخل منذ إطلاق الخطة مرحلة جديدة، من النضج والانتعاش السعري المستدام، إذ ان الخطة تضمنت تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة ثلاثة منها قائمة إضافة إلى مركزين جديدين، رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار.

قال المهندس سامي الفرا، رئيس “مودولار ديزاين للاستشارات الهندسية” ، إن الشركات العاملة في قطاع الاستشارات الهندسية تلقت جرعة كبيرة من الطاقة الإيجابية كي تطور مفاهيم هندسية ومعمارية تواكب متطلبات وأهداف الخطة.

موضحا أن المدن هي مراكز الإبداع والتقدم الاقتصادي ولأن الأنشطة البشرية تغّير البيئة تغييراً كبيراً، فإن ذلك يؤدي إلى وجود خصائص جوية ومناخية فريدة. فتكتُّل المباني العالية والطرق والأسطح الخرسانية تنتج عنه أنماط متشابكة من التحديات البيئية ممثلة بنوعية الأمطار والرياح والحر ونوعية الهواء، ولذلك طورت خطة دبي 2040 حلولا لكيفية مواجهة تلك التحديات البيئية إذ ستتركز التنمية العمرانية بموجب الخطة في نطاق المنطقة الحضرية القائمة، وسيتم توفير كافة احتياجات السكان من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية أو وسائل التنقل المستدام، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسية، ووفقاً للخطة ستتضاعف المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، يتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors  تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، وذلك بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.