أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدبي المستقبل، تستند إلى ضمان التعليم المتميز، كركيزة تُبنى عليها الأجيال المقبلة، مشدداً على حرص حكومة دبي على توفير المقومات التي تمكّن الطاقات، وترسّخ أفضل الممارسات، لضمان عملية تعليمية عصرية ذات معايير عالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، بمقر كلية الشرطة بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث أطلق سمو ولي عهد دبي، مشروع «مدارس دبي»، الهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر، بتكلفة مناسبة، وإرساء دعائم نموذج تعليمي إماراتي استثنائي، يوفر تعليماً ذا معايير عالمية المستوى، ويعزز القيم، ويرفع المهارات، ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينميها، مع ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، فضلاً عن بناء أجيال واعدة، يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل، وما سيستجد فيه من وظائف.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، أن بناء الإنسان هو قاعدة انطلاقنا للمستقبل المنشود للوطن والمواطن، وأن استثمارنا في التعليم المتميز، هو رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للعبور إلى هذا المستقبل، وفق أسس متكاملة، أهمها التميز العلمي، والتشبع بحب المعرفة، والقدرة على التواصل مع الغير، والعمل ضمن الفريق، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والشعور بالانتماء.

وقال سمو ولي عهد دبي: «ترتكز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على مجموعة مبادئ واضحة، من أهمها أن التعليم المتميز، هو السبيل لاستدامة مسيرتنا التنموية، فتطلعاتنا للمستقبل، تتطلب مخرجات رفيعة المستوى للعملية التعليمية، أساسها تنمية قدرات الطلبة، وتطوير مهاراتهم بشكل يواكب الطموحات».

وأضاف سموه: «أطلقنا «مدارس دبي»، كنموذج مدرسي جديد، يثري المنظومة التعليمية في إمارة دبي، ويقدّم تعليماً ريادياً وطنياً، بمنهاج عالمي، ويسهم في تطوير المهارات التعليمية والحياتية للطلاب، والارتقاء بها وصقلها، مع التركيز على القيم الإماراتية واللغة العربية، لتمكين جيل جديد من أبناء الدولة في مختلف مجالات الريادة والإبداع والابتكار، ليكون قادراً ومؤهلاً للمساهمة بشكل إيجابي في صناعة المستقبل».

وأوضح سموه قائلاً: «المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، تتطلب دعم أبنائنا الطلبة بممكنات جديدة، ومعارف متنوعة، ومهارات تكفل لهم النجاح، في ظل عالم مختلف تماماً عمّا نعيشه اليوم… وتجسد «مدارس دبي»، رؤيتنا لأجيال المستقبل، وتشكل خطوة جديدة في خططنا، لضمان استمرارية مسيرة التنمية والحفاظ على ديمومتها».

وقال سموه: «التعليم كان وسيظل في صدارة القطاعات التي توليها حكومة دبي كل الدعم والرعاية، فنحن ندرك قيمة العلم وأثره في النهوض بحياتنا، والارتقاء بمستقبلنا.. طموحاتنا كبيرة.. ومهمتنا أكبر، ونعمل اليوم على تأسيس هذا الجيل للمستقبل الأفضل، من خلال خلق البيئة التعليمية التي تعينهم على تحقيق هذه الطموحات».

اتفاقية شراكة

وقد شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية الشراكة بين حكومة دبي وشركة «تعليم»، إيذاناً بالبدء في تشغيل «مدارس دبي»، في إطار التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، لإدارة هذه المدارس، ورفدها بأفضل الكفاءات والخبرات التعليمية، كما اعتمد سموه تشكيل اللجنة التوجيهية المُشرِفة على «مدارس دبي»، برئاسة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعضوية دائرة المالية، ومؤسسة صندوق المعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وقّع الاتفاقية معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع مدارس دبي، وخالد أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة تعليم، والتي تنصّ على إطلاق المرحلة الأولى لـ «مدارس دبي»، ببدء تشغيل مدرستين في منطقتي «مردف» و«البرشاء»، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2021-2022.

وستتولى شركة «تعليم»، إدارة وتشغيل المدرستين المخطط افتتاحهما في 29 أغسطس 2021، من الروضة حتى الصف الرابع في العام الأول، على أن يتم فتح بقية الفصول الدراسية تباعاً، خلال الأعوام المقبلة. وستوفر المدرستان في مردف والبرشاء، 800 مقعد دراسي في السنوات الأولى من التشغيل، وستطبقان المنهاج الأمريكي بجودة أكاديمية عالية.

منح دراسية

وتركز «مدارس دبي»، على تقديم مثال ناجح للجودة الأكاديمية، وتعليم مصمم وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على اللغة العربية والهوية والثقافة الإماراتية والتربية الإسلامية، والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإتاحتها لجميع الطلبة، بتكلفة مناسبة لأولياء الأمور، كما تمنح «مدارس دبي»، الأولوية للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي، تحقيقاً للهدف الأسمى في حصولهم على تعليم متميز، إذ توفر منحاً دراسية تصل إلى 100 % من إجمالي الرسوم، وفقاً للشروط ومعايير الاستحقاق المُحددة.

وتهدف «مدارس دبي»، إلى إضافة نموذج مدرسي جديد ومبتكر إلى قطاع التعليم في دبي، ليكون منارة للتميز الأكاديمي، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إدارة هذه المدارس بأفضل أسلوب ممكن، مع إمدادها بالكفاءات والخبرات التعليمية المتميزة، وتطبيق الممارسات الناجحة من القطاع الخاص، وتقديم مثال يحتذى لمدارس عالية الجودة، تناسب تفضيلات واحتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

تختص اللجنة التوجيهية بإقرار الرؤية والأهداف، والخطة الاستراتيجية لمدارس دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإقرار نمط الشراكة، لتأسيس وتشغيل المدارس مع القطاع الخاص، واعتماد آليات وإجراءات تشغيلها، بما في ذلك أطر متابعة الأداء والرقابة على المُشغِّل المُختار، ومتابعة مخرجات البرنامج، لضمان تحسين جودة التعليم للطلبة الإماراتيين، والتأكد من توفر الموارد المالية والبشرية، والبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق الأولويات المعتمدة، بمقتضى الخطة الشاملة للبرنامج.

ويعتبر التعليم المدرسي الخاص، قطاعاً حيوياً في دبي، نظراً لحجم الطلبة المنتسبين إليه، ما يستوجب التأكد من جودة الخدمات المُقدمة برسوم معقولة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية مشروع «مدارس دبي» والتي تخدم الأهداف الرئيسة لحكومة دبي، والمدرجة ضمن الأجندات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمتمثلة في أن يتلقى 100 % من الطلبة الإماراتيين، تعليماً جيداً فما فوق.