أعلن برنامج دبي للتميز للحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن بدء الدورة التقييمية 2021، والتي انطلقت في 31 يناير الماضي وتستمر حتى 21 فبراير الحالي ويشارك فيها 132 مقيماً وخبيراً عالمياً ومحلياً يقيّمون 31 جهة حكومية ضمن فئات جوائز البرنامج.
وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي لــ«البيان»: «تعتبر هذه الدورة أكبر دورة تقييمية في تاريخ البرنامج من حيث مستويات وآلية التقييم الجديدة التي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبتمبر من عام 2019 ضمن حزمة من التعديلات على آليات عمل البرنامج والتي تضمنت 3 مستويات للتقييم والتكريم وهي: مستوى النخبة للجهات التي تحقق أكثر من 600 نقطة في الدورة التقييمية السابقة، ومستوى التميز للجهات التي تحقق أكثر 450 فأكثر وأقل من 600 نقطة في الدورة التقييمية السابقة، وفي كلا المستويين يتم تقييم الجهات في مستوى التميز والنخبة من خلال النتائج فقط، نظراً للنضج المؤسسي الذي حققته في مجال التميز، وبهذا يعتبر البرنامج أول جائزة في مجال التميز على مستوى العالم يعتمد تقييم بنسبة 100% على النتائج، وأما المستوى الثالث فهو للجهات التي تحقق أقل من 450 نقطة فيتم تقييمها ضمن المستوى الأساسي، حيث يتم تقييم قدراتها ونتائجها المؤسسية».
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد خطة برنامج دبي للتميز الحكومي لاستئناف دورة التقييم 2020 والتي تأجلت من شهر فبراير/مارس 2020 جرّاء تداعيات جائحة فيروس كورونا، ليبدأ التقييم المؤسسي لفئات منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة خلال شهري يناير وفبراير2021 وتتضمن نموذجاً جديداً للتقييم لعام 2020.
وقال الدكتور هزاع النعيمي: سيشكل تقييم العام الماضي 10% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي، حيث سيتم التقييم من خلال مجالات عمل محددة والتركيز على استمرارية الأعمال والمساهمة في التحفيز الاقتصادي والمرونة في التعامل مع الأزمة، كما سيشمل التقييم مراحل المواجهة والتعافي والتعامل مع الواقع الجديد لما بعد «كوفيد19» بينما يشكل 90% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي تقييم أداء الجهات الحكومية في أعوام 2017 و2018 و2019 وفقاً لمنظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة.
وتابع: «أثبت البرنامج ريادته العالمية من خلال استمراريته وتطور فئاته وأنشطته بشكل دائم، وبرز ذلك خلال تحدي «كوفيد19»، حيث أسهم في تعزيز استباقية الجهات الحكومية للتصدي للتحديات في ظل مختلف الظروف، والتعاطي مع الأزمات وفق أسس علمية لضمان تحقيق الريادة لدبي».
وأضاف: «ينطوي الواقع الجديد على تعزيز مرونة القطاع الحكومي للعمل وفق أسس استباقية للتحديات من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في ظل مختلف الظروف، ويجسد نموذج التقييم الاستثنائي لهذا العام غايتنا الأساسية للعمل الحكومي والمتمثلة في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، ولضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للتقييم، ويعتمد البرنامج على فريق تقييم مؤهّل ومتميز يضمّ نخبة من المقيّمين المحليين والخارجيين من ذوي الخبرات الكبيرة».
ويشمل نموذج التقييم الجديد أبعاداً لتقييم مرحلة مواجهة الأزمة وتتضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز مجال العمل في فترة مواجهة «كوفيد19» والنتائج المحققة في 2020 والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المطبقة، كما يتضمن أيضاً أبعاداً لتقييم مرحلة التخطيط لما بعد الأزمة وسرعة التعافي من آثار الأزمة.
وذكر النعيمي أن الدورة التقييمية كانت مقررة في 2020 وتم تأجليها إلى 2021 نظراً لجائحة كورونا.
وتابع: «تم استقطاب المقيمين منذ سنة من خلال اجتماعات عقدت عن بعد وإجراء اختبارات لقدرات وخبرات المقيمين، إلى جانب تدريب عبر الإنترنت من خلال 25 برنامجاً تدريبياً للمقيمين مع تخصيص جلسات للأسئلة والأجوبة بعد التدريب.
ولأول مرة يقوم البرنامج بعمل لقاءات تمهيدية مع الجهات الحكومية ما قبل التقييم على مدار أسبوعين بحيث كانت كل جهة تجتمع اجتماعات تحضيرية بالمقيمين «عن بعد» تحت إشراف وحضور برنامج دبي للتميز الحكومي بهدف إعطاء الفرصة للجهات الحكومة لتشرح للمقيمين طبيعة عملها حسب مرسوم التأسيس والمهام الرئيسية المكلفة بها ونموذج عملها وأي خصوصية لطبيعة عملها مقارنة بأفضل الممارسات، إضافة إلى الهيكل التنظيمي ومواقع العمل وتقديم الخدمة والإنجازات المحققة على ضوء معايير التقييم، والاتفاق على متطلبات التقييم الرئيسية وأجندة الزيارة الميدانية وتحديد الوظائف المطلوب مقابلتهم لجميع فرق التقييم».
وأشار إلى أن البرنامج قام بتنظيم تدريب مكثف للمقيمين اختباراً لمدى جاهزيتهم تمهيداً لبدء الزيارات الميدانية التي تتابع من خلال منصة الاجتماعات الإلكترونية «عن بعد» في جميع الجهات الحكومية.
وأكدت مها السويدي مدير مشاريع ببرنامج دبي للتميز الحكومي ومدير الدورة التقييمية 2021: «أن البرنامج يضطلع بدور بارز في تطوير أداء الجهات الحكومية، باعتباره نموذجاً عالمياً في اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التقييم، مشيرة إلى أن البرنامج يطبق لأول مرة في هذه الدورة نظاماً مزدوجاً للتقييم، حيث يشارك نصف المقيمين تقريباً في عملية التقييم «عن بُعد» عبر منصة إلكترونية، بينما يشارك النصف الآخر بالحضور شخصياً في مواقع العمل بالجهات الحكومية».
وسيتم في نهاية الدورة التقييمية إعلان نتائج الفئات وهي: النخبة، حيث خصصت هذه الفئة للجهات التي حققت 600 نقطة فأعلى، وأما فئات منظومة التميز الحكومي فخصصت للجهة الحكومية الرائدة، وهناك فئة أفضل جهة في مجال الابتكار، وفئة أفضل جهة في تحقيق لخطة دبي 2021، وفئة أسعد بيئة عمل، وفئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، وفئة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، كذلك فئة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة.
والفئات المتغيرة التي تم تقييمها في فبراير عام 2020 هي: أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل جهة في مجال التوطين، وسيتم تقديم أوسمة دبي للتميز الحكومي التي تم تقييمها في فبراير عام 2020 وهي: وسام دبي لمساعد المدير العام/المدير التنفيذي، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، وسام دبي للموظف الشاب، والجنود المجهولين: الذين تم ترشيحهم واختيارهم في فبراير عام 2020.
قال الدكتور هزاع النعيمي إن هذه الدورة التقييمية تشهد تطبيق نموذج مبتكر لآلية التقييم، حيث يتم بنظام الحضور الشخصي ونظام التقييم «عن بعد» في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن ثمار هذا النموذج تضمن الحصول على فوائد كلا النظامين من حيث استعراض الوثائق وملاءمة النطاق الزمني للمقيمين وإمكانية استعراض أكبر عدد من الإنجازات الحكومية.