اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم.

وتهدف الموازنة العامة للعام المقبل إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، كما تعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم ما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية متميزة واستخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية إلى جانب الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، حيث تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها في السنة المالية 2021 وخاصة أن حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 زاد بنسبة (12 في المئة) مقارنة بموازنة عام 2020.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

ولفت إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعد هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وأوضح أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

من جانبه قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية: في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الإغلاق التام والجزئي مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية فإن إمارة الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، حيث شهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وأشار إلى أن الحكومة استمرت في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرار في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (32 في المئة) من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها (46 في المئة) على سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (11 في المئة) من الموازنة العامة في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بزيادة مقدارها (22 في المئة) على موازنة 2020 لتعزيز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد جميع التزاماتها.

وأكد أنه بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية عملت دائرة المالية المركزية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة (12 في المئة) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (43 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بنسبة زيادة مقدارها (40 في المئة) على موازنة 2020.

التنمية الاقتصادية

يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (29 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (21 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (7 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.

الرواتب والأجور شكّلت 48 % من الموازنة

على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021 فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة (48 في المئة) من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 بزيادة (3 في المئة) على عام 2020 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (49 في المئة) لعام 2021 وبنسبة انخفاض (2 في المئة) عن موازنة 2020 أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو (3 في المئة) من الموازنة التشغيلية لعام 2021 بانخفاض (6 في المئة) عن موازنة 2020 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من (1 في المئة) لعام 2021 مقارنة بعام 2020 وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه.

وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (73 في المئة) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية (14 في المئة) لعام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (7 في المئة) من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (5 في المئة) وإيرادات النفط والغاز نحو (1 في المئة) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021.