قبل أيام ذكرنا هنا أن الإمارات حققت انتصاراً مهماً بالنقاط على جبهة مكافحة فيروس كورونا، بدخولها إلى قائمة العشر دول الأولى الأكثر أماناً -على مؤشر مجموعة «ديب نولدج» البحثية- من الجائحة الفيروسية بفضل كفاءة إدارة الأزمة الصحية.

والمؤشر العالمي الذي يمنح هذا التصنيف ويحدثه بشكل شهري لا يعتمد على انخفاض الإصابات أو تسطيح منحى الإصابات فقط، بل يعتمد أيضاً على مجموعة معايير تعتمد بالأساس على اتباع البروتوكولات العالمية والتوصيات الدولية للتعامل مع هذه الجائحة، التي نجحت الإمارات في تحقيق أعلى النقاط فيها.

لكن البعض تجرّأ على المسّ، ليس بالإنجاز العالمي فقط، بل بصحة المجتمع بتجاوزه على الضوابط الصحية، فشكّل دعماً مباشراً للفيروس على الانتشار، بدل أن يكون رافعة إسناد للجهود الوطنية، فوصلت أرقام الإصابات إلى مستويات مقلقة بعد أن تجاوزت قبل يومين الألف إصابة في اليوم، لأول مرة، بعد انخفاض وصل إلى أقل من 200 إصابة في اليوم.

ليس مهماً الترتيب على مؤشر «ديب نولدج» لأنه ليس الهدف، فالأهم حماية المجتمع وصيانة إنجازاته، لذلك كان واضحاً رد الفعل الحكومي السريع والصارم بعدم التهاون في الالتزام وتحمّل المسؤولية، وإعادة التذكير بأن العالم ما زال يواجه أزمة صحية كبرى.

فكانت اللسعات العقابية التي نفذتها الجهات الرقابية على مَن ثبت تجاوزه الضوابط -سواء كانوا أفراداً أو شركات- لقاحاً فعالاً، يضمن صيرورة الالتزام المجتمعي، وأعادت تذكير الجميع بأن الفيروس ما زال يتنقل بيننا، وأنه ينتظر هؤلاء المنفلتين ليأخذ مداه.

ومثل هؤلاء ليسوا في الإمارات وحدها، بل في كل الدول، وهم المسؤول الأول عن تضاعف أرقام الإصابات العالمية، ففي بداية جائحة الفيروس سجل العالم المليون إصابة الأولى في ثلاثة أشهر، أما الآن ومع اقتراب الإصابات من 30 مليون إصابة، فإن المليون إصابة لا تحتاج سوى أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن تقل المدة لأيام وربما ليوم واحد، رغم كل جهود المكافحة.

وعليه فالمسؤولية -سواء هنا أو في الخارج- مسؤولية مشتركة لا تستثني أحداً، وهي غير مكلفة في الإمارات؛ لأن الخطط الوطنية في مكافحة الفيروس راعت مصالح الناس واستمرارية الأعمال والخدمات، ولم تلجأ إلى الإغلاقات، واستعاضت عنها بمنظومة صحية وتشغيلية متوازنة، تضمن حماية صحة المجتمع، وفي نفس الوقت حرية الحركة والأعمال.

ورغم تجاوزات البعض، فإن الأمور لا تزال تحت السيطرة والمراقبة، ويخطئ من يعتقد أن عين الحكومة تنام؛ لأن مسؤولياتها البديهية حماية المجتمع من أية أخطار، لذلك فإن أية تجاوزات لا تهاون فيها؛ لأن الضرر كبير ومتشبع ويطال المصابين وغير المصابين بلا استثناء.

وليطمئن الجميع بأن الخطط الحكومية فعّالة وتعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، لكن ما نحتاجه في هذه المرحلة هو تفعيل الالتزام وعدم التساهل في ذلك، فهذا واجب وطني وإنساني ودليل على الانتماء والتعاون والتضامن، بمعادلة بسيطة جوهرها «أنا أحميك وأنت تحميني»، والمطلوب من الأفراد ليس أكثر من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والحرص على التعقيم، ومن الشركات والمؤسسات ضمان تنفيذ ذلك في مقراتها، وغير ذلك، اتركوا الباقي على الحكومة، فالالتزام لقاح «كورونا» الذي نحتاجه في هذه اللحظة.

بقلم: منى بوسمرة