فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع جزاءات وغرامات مالية على 13 شركة مرخصة من قبلها بقيمة 605 ألف درهم بسبب مخالفتهم القوانين والأنظمة، فيما قررت إيقاف شركة مؤقتاً عن مزاولة أعمال الوساطة بسبب تكرار وجود عجز في تقرير فصل الحسابات.

وتفصيلا، أوضحت الهيئة انها غرمت «اي دي ام انفستور سيرفيسيز انترناشونال ليمتيد» 50 ألف درهم بسبب عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات المالية لعام 2018، فيما غرمت «الانكيت جلوبال ريسورسيز» 50 لألف درهم لامتناعها عن تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة و10 الالف أخري لعدم التزامها بالإفصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة.

وفرضت الهيئة 4 غرامات على «بروج للأوراق المالية»، الأولي والثانية بواقع 100 ألف و50 ألف درهم لقيام الشركة بالحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الأموال المودعة في حساب العملاء، والثالثة 50 ألف درهم لعدم قيام الشركة بالتسجيل في النظام الالكتروني التابع لوحدة المعلومات المالية لدي المصرف المركزي خلال المهلة القانونية المحددة، والرابعة 10 الالف لعدم الالتزام بالافصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة.

فيما تم تغريم «بونانزا جلوبال» مخالفتين الأولي بواقع 50 ألف درهم لعدم التزام الشركة بتوثيق ما يفيد قيامها بتحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها والعمل على تخفيض المخاطر التي تم تحديدها، بالإضافة الى عدم التزامها بتحديث الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال لخفض المخاطر التي تم تحديدها، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والثانية بواقع 50 الف درهم لعدم التزام الشركة بوضع مؤشرات تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة وتحديثها بشكل مستمر.

فيما قررت الهيئة فرض غرامة بواقع 1000 درهم على كل من «جيه أر جي انترناشيونال بروكريدج» و«سوغند كوموديتيز» و«أموال للوساطة المالية» و«الضمان للأوراق المالية» و«الدار للأسهم والسندات» بسبب عدم التزام تلك الشركات بالافصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة الأمر الذى شكل مخالفة لأحكام النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية.

وعاقبت الهيئة شركة «إليميتس» بغرامة 10 الالف درهم لعدم التزامها بالحفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانونا، و50 ألف درهم غرامة لشركة «أراب غلوبال كوموديتيز» لعدم قيامها بتزويد الهيئة بتقرير الملاءة المالية، و20 ألف لـ«بايونيرز للأوراق المالية» لعدم التزام الشرة بالحفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانوناً.

وغرمت الهيئة «جلوبال» للأسهم والسندات 100 ألف درهم لعدم التزامها بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، وقررت إيقاف الشركة مؤقتا عن مزاولة أعمال الوساطة لتكرار وجود عجز في تقرير فصل الحسابات.