قررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي إن «مجلس الوزراء ناقش الأحد آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وقرّر تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة حتى نهاية شهر رمضان» الذي يصادف على الأرجح 23 مايو المقبل.

وأوضح العضايلة، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه «يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة وفي القطاع الخاصّ ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ».

وهذه المرة الرابعة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.

وأعلنت الحكومة للمرة الأولى في 17 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. ثم عادت في 29 من الشهر ذاته ومددت التعطيل حتى منتصف أبريل الحالي، ثم عادت في 12 أبريل وقررت تمديد التعطيل حتى نهاية أبريل الحالي.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 447 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظراً شاملاً للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وخفّفت السلطات لاحقاً من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيراً للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك وإربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.