توصّلت الإمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية هذه الجهود التي تأتي في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع الإمارات بالهند مشدداً على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال: إن الإعفاءات تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، كما تعكس نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند والتي جرت مؤخراً بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك، وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية، علماً بأن هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021، وسوف تقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.